الحكومة تكشف عن خطة لتعقب تحايل المنعشين العقاريين في إطار مكافحة ظاهرة “النوار”

أعلنت الحكومة المغربية عن خطتها لمكافحة تحايل بعض المنعشين العقاريين في سياق جهودها لتضييق الخناق على ظاهرة “النوار”. وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الوزارة، من خلال المديرية العامة للضرائب، تدرك تمامًا خطورة ظاهرة الاحتيال الضريبي عبر “النوار” وتداعياتها السلبية على الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أن محاربة هذه الظاهرة تعتبر من أولويات المديرية، حيث يتم تعزيز الإجراءات الجبائية التي تهدف إلى تقليص التهرب الضريبي بشكل عام، و”النوار” بشكل خاص.

وفي ردها على سؤال برلماني حول تحايل بعض المنعشين العقاريين على تدابير دعم السكن، قالت الوزيرة إن الحكومة عملت على تعزيز الترسانة القانونية الخاصة بمراقبة النشاط العقاري، عبر تطبيق نظام التصريح الرقمي منذ سنة 2017، مما ساهم في تسهيل تحليل التصاريح الضريبية وتتبع سلوك الملزمين الذين يشوب النقصان في إقراراتهم الضريبية.

وفيما يتعلق بنتائج المراقبة، أكدت نادية فتاح أن حصيلة مراقبة المنعشين العقاريين المستفيدين من الاتفاقيات مع الدولة كانت “إيجابية”.

حيث أظهرت الأرقام أنه تم فحص 739 ملفًا خلال الفترة بين 2020 و2023، بما في ذلك 331 فحصًا ميدانيًا و408 فحصًا مكتبيًا.

كما أظهرت حصيلة الإيرادات زيادة ملحوظة، حيث وصلت الإيرادات من فحص المنعشين العقاريين إلى 1.02 مليار درهم، مقارنة بـ 60.5 مليون درهم في عام 2020.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الزيادة تعكس جهود الإدارة العامة للضرائب في التعامل بفعالية وعدالة مع الإقرارات الضريبية، والتصدي للأخطاء الضريبية بشكل مستمر.

كما ذكرت الوزيرة أن الحكومة اتخذت إجراءات تشريعية وتشغيلية لمكافحة التهرب الضريبي، بما في ذلك التدابير التحفيزية التي تهدف إلى دعم مستثمري السكن الاجتماعي.

وقد تم ربط الإعانة الضريبية التي تمنح للمشتري السكن الاجتماعي بشروط صارمة، مثل تخصيص السكن للسكن الرئيسي لمدة أربع سنوات، مع ضمان استرجاع الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة في حال عدم الالتزام بالشروط.

وأشارت إلى أن المنعشين العقاريين الذين ينفذون مشاريع السكن الاجتماعي في إطار اتفاقية مع الدولة يستفيدون من إعفاءات ضريبية تشمل الضريبة على الشركات والدخل، فضلاً عن الرسوم والضرائب المحلية.

وفيما يتعلق بمكافحة ظاهرة “النوار”، أكدت الوزيرة أن قانون المالية لعام 2024 نص على إجراءات جديدة تتعلق بتقييم الدخل السنوي للأفراد الذين قد يكونون ضالعين في هذه الممارسات الاحتيالية.

وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز قدرة الإدارة الضريبية على تعقب وتحليل أي محاولات للتلاعب بالأنظمة الضريبية، بما في ذلك من خلال التعاون مع شركاء مثل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.

وفي الختام، شددت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن الحكومة ستواصل اتخاذ خطوات حازمة لضمان العدالة الضريبية بين الفاعلين الاقتصاديين ومكافحة جميع أشكال التهرب الضريبي.