الحكومة تقلص ميزانية هيئة محاربة الرشوة بـ 60 مليون درهم رغم حجم مهامها الكبيرة

أثار قرار الحكومة بتخفيض ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة بقدر 60 مليون درهم (6 مليارات سنتيم) العديد من التساؤلات في الوقت الذي يحتدم فيه الجدل حول مكافحة الفساد في المغرب.

حسب المعطيات المتوفرة، قامت الحكومة بتقليص الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للهيئة بشكل ملحوظ، حيث انتقلت الميزانية الفرعية للهيئة لعام 2025 إلى 210 ملايين و178 ألف درهم، بعد أن كانت قد بلغت 269 مليون و386 ألف درهم في عام 2024.

وقد كشف رئيس الهيئة، محمد بشير الراشدي، عن هذه الأرقام في جلسة تقديم الميزانية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الجمعة.

الراشدي أشار إلى أن الميزانية الجديدة تندرج ضمن البرمجة المالية متعددة السنوات (2025-2027)، حيث تم توزيع الاعتمادات بين ميزانية التسيير والاستثمار.

ووفقًا لهذه التوزيعات، تبلغ نفقات الموظفين 114 مليون درهم، فيما خصصت 46 مليون و350 ألف درهم للنفقات الأخرى، بما في ذلك المعدات والنفقات التشغيلية.

وفيما يتعلق بميزانية الاستثمار، أوضح الراشدي أنها وصلت إلى 28 مليون و828 ألف درهم ضمن اعتمادات الأداء، بينما تبلغ اعتمادات الالتزام 21 مليون درهم.

يأتي هذا التخفيض في وقت حساس، حيث يثير القلق بشأن قدرة الهيئة على الاستمرار في مهامها الأساسية في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في المغرب.