الحكومة تعلن عن إحداث 30.034 منصبًا ماليًا جديدًا في إطار قانون المالية 2024
أوضح التقرير الخاص بالموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة أن الحكومة قد أوجدت 30.034 منصبًا ماليًا لصالح الوزارات والمؤسسات في إطار قانون المالية لعام 2024.
حسب التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذه المناصب توزعت بشكل رئيسي على وزارة الداخلية التي حصلت على 26.45%، وإدارة الدفاع الوطني بنسبة 23.3%، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بنسبة 18.31%.
وتمت الإشارة إلى أن الأولوية كانت لدعم القطاعات الاجتماعية والأمنية لتلبية احتياجاتها من الموارد البشرية. كما قام رئيس الحكومة، بموجب صلاحياته، بتوزيع 500 منصب مالي على مختلف الوزارات، حيث تم تخصيص 200 منها لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما ذكر التقرير أن دراسة تطور عمليات إحداث المناصب المالية توفر رؤية واضحة حول التوجهات الحكومية في مجال توفير الموارد البشرية للقطاعات ذات الأولوية.
خلال الفترة من 2014 إلى 2024، بلغ العدد الإجمالي للمناصب المالية المحدثة حوالي 264.812 منصبًا، بالإضافة إلى 159.000 منصب تم إنشاؤه على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتوظيف مدرسين في التعليم الابتدائي والثانوي.
ولم يكن من المفاجئ أن تُعطى الأولوية لدعم القطاعات الاجتماعية والأمنية، حيث تم تخصيص 63% من المناصب المحدثة للقطاعات الداخلية والتربية الوطنية والتعليم العالي والصحة.
ومن جانب آخر، ارتفع العدد الإجمالي للمناصب المحدثة لتوظيف فئة الأطر (السلم 10 فما فوق) ليصل إلى 101.607، ما يعادل 38.4% من مجموع المناصب المالية الجديدة، بمتوسط 9.237 منصبًا سنويًا.
فيما يخص توظيف فئة أعوان التمكن (السلالم 7 إلى 9)، تم تخصيص 10% من إجمالي المناصب المالية، حيث تم إحداث 26.647 منصبًا، بمتوسط سنوي يبلغ 2.422.
بينما تم إحداث 136.557 منصبًا لفئة أعوان التنفيذ المرتبين في السلم 6 وما يماثله، مما يمثل حوالي 51.6% من مجموع المناصب المحدثة بمتوسط سنوي قدره 12.414 منصبًا.
