الحكومة تعدل توقعاتها لمحصول الحبوب وتكشف عن خطة لتعزيز استدامة القطاع الزراعي
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن مراجعة شاملة لتوقعاتها بشأن نمو القيمة المضافة في القطاع الزراعي، حيث كشفت البيانات الحديثة عن تراجع ملحوظ في أداء هذا القطاع مقارنةً بالتوقعات الواردة في مشروع قانون المالية لعام 2024.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن هذا التراجع يستند إلى معطيات المحصول الوطني من الحبوب، التي تم الإفصاح عنها في نهاية أبريل الماضي.
وأكدت على التزام الوزارة بتحديث هذه التوقعات بشكل مستمر لمواكبة التغيرات الاقتصادية.
وبحسب مشروع قانون المالية لعام 2024، اعتمدت الحكومة على فرضية محصول حبوب يصل إلى 75 مليون قنطار، وهو ما يُعتبر محصولًا متوسطًا، وتمت الاستناد إلى هذه الفرضية أثناء إعداد المشروع.
وأوضحت وزيرة المالية أن هذه التوقعات تأتي في ظل غياب اليقين حول نتائج الموسم الزراعي المقبل، حيث يعتمد نجاح هذا الموسم على انتظام التساقطات وتوزيعها، بالإضافة إلى المساحات المزروعة، وهي عوامل حاسمة في تحديد المحصول المتوقع.
في السياق ذاته، أشارت الوزيرة إلى أن سياسة التنويع الاقتصادي تعتبر من الاستراتيجيات الرئيسية التي انتهجتها المملكة، والتي ساهمت في زيادة مردودية الاقتصاد وتعزيز قدراته الإنتاجية، مما ساعد على تعزيز صموده أمام الأزمات، خاصة بعد سنوات من الجفاف المتكرر.
وكشفت الوزيرة أن الجهود الحكومية أسفرت عن تعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة المخاطر المناخية، حيث تراجع معامل التغير في نمو الفلاحة بنسبة 53.9% بين الفترتين 1990-1999 و2000-2023.
وتحقق هذا الإنجاز بفضل الاستراتيجيات المعتمدة، التي ساعدت على تحسين الإنتاج من خلال توجيه الاستثمارات نحو سلاسل إنتاج ذات قيمة مضافة عالية، مثل زراعة الأشجار المثمرة وتربية المواشي.
كما شملت الإجراءات تحسين إدارة الموارد المائية، حيث زادت المساحة المخصصة للري الموضعي إلى حوالي 822,000 هكتار في عام 2023، مقارنةً بـ 160,000 هكتار في عام 2007.
وأكدت الوزيرة أن النمو الاقتصادي العام لم يعد يتأثر بنفس الحدة بتقلبات محصول الحبوب، بفضل التطور الملحوظ في باقي القطاعات، مما جعل المغرب منصة تنافسية على الصعيدين الإقليمي والقاري.
أما بالنسبة لأداء القطاعات غير الزراعية، فقد حققت نموًا إيجابيًا خلال النصف الأول من عام 2024، مما ساعد على تعويض تراجع الأداء الزراعي.
في القطاع الثانوي، أظهرت المؤشرات تحسنًا ملحوظًا، حيث سجلت القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية انتعاشًا بنسبة 17.7% في الربع الأول من 2024، بالتزامن مع زيادة إنتاج الفوسفاط بنسبة 32%.
كما شهد إنتاج الطاقة الكهربائية نموًا بنسبة 2.4% بحلول نهاية مايو 2024، وارتفعت مبيعات الإسمنت بنسبة 11% في نفس الفترة.
أما في الصناعات التحويلية، فقد ارتفعت قيمتها المضافة بنسبة 2.1% في الربع الأول من 2024، مدعومة بالأداء القوي في صناعات المواد الكيميائية وأجهزة النقل.
من جهة أخرى، أظهر القطاع السياحي نشاطًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد السياح الوافدين بنسبة 13.9% خلال النصف الأول من 2024، ليصل إلى 7.4 مليون سائح، مما زاد من عدد ليالي المبيت في الفنادق بنسبة 8.3%.
وفي سياق النقل الجوي، شهد القطاع أيضًا أداءً قياسيًا، مع زيادة عدد المسافرين بنسبة 18.5% في الخمسة أشهر الأولى من السنة.
