تعتزم الحكومة المغربية فرض قيود جديدة على شركات التوصيل الخاصة، تهدف إلى تعزيز دور بريد المغرب وتقليل الأثر البيئي الناتج عن استخدام الملح كوسيلة لزيادة وزن الطرود.
وفي هذا السياق، أشار وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال عرضه الميزانية الفرعية لوزارته، إلى أن “استخدام الملح في الطرود يعد ظاهرة غير قانونية تؤدي إلى أضرار بيئية جسيمة.”
ويأتي هذا الإجراء كجزء من مشروع قانون مُنتظر يسمح لبريد المغرب بتوسيع نطاق خدماته لتشمل جميع مناطق المملكة، مما يمكنه من تقديم خدمات تنافسية أمام الشركات الخاصة، مع تركيز خاص على المناطق النائية.
وأوضح مزور أن الحكومة ستفرض رسوم اشتراكات على الشركات الخاصة لدعم الخدمة العمومية، مما سيوفر موارد إضافية للبريد الوطني ويعزز المنافسة العادلة في السوق.
كما ستشمل الإصلاحات معايير قانونية جديدة تهدف إلى تحسين ظروف العمل وحماية حقوق العاملين في قطاع التوصيل، بما في ذلك الالتزام بالقوانين البيئية ومعايير الشغل.
في ظل النمو الملحوظ لسوق التوصيل بسبب توسع التجارة الإلكترونية، تسعى الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى تحقيق توازن بين القطاعين العام والخاص لضمان تقديم خدمات شاملة وعادلة للمواطنين.
