أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مساء اليوم الجمعة في جلسة عمومية لمجلسي البرلمان، خلال تقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 على مواصلة الحكومة تنزيل النسخة الثانية من برنامج “أوراش” بغية بلوغ هدف 250 ألف منصب شغل، وإجراء تقييم شامل لبرنامج “فرصة”.
كما ستعمل الحكومة في إطار مشروع قانون المالية على مواصلة الوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي، لاسيما تنزيل الاتفاقات الموقعة بهدف تحسين أجور موظفي مجموعة من القطاعات، ما سيكلف الميزانية العامة للدولة، بحسب الوزيرة، نفقات إضافية تقدر بـ 4.2 مليار درهم سنة 2024، حيث سيبلغ مجموع الاعتمادات المخصصة لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي حوالي 10 مليارات درهم.
وبالإضافة إلى 20 ألف منصب لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تهدف حكومة عزيز أخنوش إلى إحداث 30034 منصبا ماليا ضمن الميزانية العامة للسنة المالية 2024، موزعة على مختلف القطاعات الحكومية، على رأسها وزارتا الداخلية والخارجية و الدفاع الوطني بـ 7944 و7000 منصب لكل منهما على التوالي.
وبحسب مشروع قانون المالية الذي حصلت عليه صحيفة هسبريس الالكترونية، فقد خصص المشروع 5500 منصب مالي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فيما حصلت وزارة الاقتصاد والمالية على 2600 منصب، تليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. بـ 2349 منصبًا.
وخصصت الحكومة في العام المالي المقبل 1000 منصب مالي للهيئة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و450 منصبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و400 منصبا لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. في حين حصلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الابتدائي والرياضة على 384 منصبا.
وحصلت وزارة التجهيز والمياه على 250 منصبا ماليا في موازنة 2024، تلتها وزارة الزراعة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات بـ 210 منصبا، يليها الديوان الملكي بـ 200 منصبا.
وخصص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أقل من 200 منصب مالي لعدد من الوزارات، من بينها وزارة العدل بـ 155 منصبا، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بـ 135 منصبا. وزارة الشباب والثقافة والاتصال بـ 110 مناصب، ومن ثم رئاسة الحكومة بـ 135 منصبا. وبلغت حصتها 100 مركز مالي، فيما حصلت بقية القطاعات الحكومية على أقل من 100 مركز مالي.
كما أكد المشروع أن رئيس الوزراء مؤهل لتوزيع 500 منصب مالي على مختلف الوزارات أو المؤسسات، منها 200 مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وسجل المشروع نفسه أنه بالإضافة إلى المناصب المالية المستحدثة، يقوم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإحداث 250 منصب مالي مخصص للملحقين القضائيين الذين ينجحون في الامتحان النهائي ويتم تعيينهم كقضاة في القضاء، كما يتم تخصيص 250 منصب مالي حصراً للملحقين القضائيين الذين يشغلون مناصب مالية بالوزارة إلى غاية 31 ديسمبر 2023. العدل، بالإضافة إلى 300 منصب مالي مخصصة حصراً للملحقين القضائيين الذين اجتازوا بنجاح مسابقة الملحقين القضائيين قبل هذا التاريخ، وتتحمل ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية النفقات الناتجة عن هذه التسوية.
وينص المشروع على أنه اعتبارا من تاريخ تسوية الوضع الإداري للمعنيين، سيتم حذف المراكز المالية التي كانوا يشغلونها في وزارة العدل، وكذلك المناصب المالية المستحدثة بموجب قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 لصالح وزارة العدل لتعيين الملحقين القضائيين الذين ظلوا شاغرين حتى 31 ديسمبر.
