تعتزم الحكومة تقليص عجز الميزانية إلى 3% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا لما جاء في تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الاقتصادي الكلي لمشروع قانون المالية للعام القادم.
ويستعرض التقرير أهداف الحكومة الخاصة بتخفيض عجز الميزانية، حيث تسعى إلى تحقيق نسبة 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول عام 2025، ثم تقليصها إلى 3% في عامي 2026 و2027.
ويعكس هذا الالتزام استراتيجية الحكومة لضمان توازن مستدام بين تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الهوامش الميزانياتية عبر ضبط المداخيل والنفقات.
تشمل الاستراتيجية الحكومية سلسلة من الإجراءات المبرمجة، التي تركز على تحسين الوضع المالي العام من خلال عدة محاور رئيسية، منها:
تعبئة المداخيل الضريبية: زيادة الموارد المالية من خلال تحسين كفاءة نظام الضرائب.
استكشاف آليات التمويل البديلة: البحث عن مصادر جديدة للتمويل بخلاف المصادر التقليدية.
مراجعة استراتيجية النفقات: تعديل أولويات النفقات وتخطيطها بما يتماشى مع الاحتياجات والمتغيرات الاقتصادية.
تحسين نجاعة الاستثمار العمومي: ضمان استثمار فعّال يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
استمرار إصلاح المؤسسات العامة: تعزيز كفاءة المؤسسات والمقاولات العامة من خلال برامج إصلاح محددة.
إدارة دين الخزينة بفعالية: استراتيجيات لإدارة الدين العام بشكل مستدام وفعّال.
من الجدير بالذكر أن القانون التنظيمي رقم 130ـ13 لقانون المالية، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2016، يشكل الإطار القانوني للمالية العمومية.
وقد تم إضفاء الطابع المؤسسي على البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات اعتبارًا من يناير 2019، مما يعزز من إدماج الإدارة المالية ضمن منظور متعدد السنوات لضمان الاستدامة المالية وزيادة المساءلة الإدارية على مستوى الوزارات والمؤسسات والمقاولات العامة المستفيدة من إعانات الدولة.
