الحكومة تستهدف تدريب 100 ألف شاب سنوياً في مجال الرقمنة لتعزيز فرص العمل
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن “الحكومة تولي أهمية قصوى لمعالجة تأثير الأزمات المتتالية على سوق العمل في المغرب، وتعتبر ذلك من أولوياتها في الفترة المتبقية من الولاية الانتدابية.”
وخلال كلمته بمناسبة الإطلاق الرسمي لاستراتيجية المغرب الرقمي 2030، أشار أخنوش إلى أن “الحكومة تتبنى رؤية شاملة وإجراءات عملية ستُعلن تفاصيلها أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025. وتعتبر استراتيجية الرقمنة لعام 2030 أحد الأعمدة الأساسية في خطة الحكومة لتعزيز التشغيل.”
وفي كلمته المسجلة التي جاءت نتيجة حضوره لمهمة رسمية في نيويورك، أكد أخنوش أن “الرقمنة توفر فرصاً كبيرة لخلق وظائف، خاصة للشباب سواء من خريجي الجامعات أو من الفئات التي لا تعمل أو تدرس أو تتدرب.”
وكشف أن الحكومة خصصت 11 مليار درهم لتنفيذ هذه الاستراتيجية بين 2024 و2026، وتهدف إلى تدريب 100 ألف شاب سنوياً في المجال الرقمي بدلاً من 14 ألفاً فقط في 2022، مع السعي لتوفير 240 ألف وظيفة في القطاع الرقمي.
وأوضح رئيس الحكومة أن “استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تعتمد على عدة آليات لتعزيز التشغيل في الاقتصاد الرقمي، من بينها تعزيز الاستعانة بمصادر خارجية، زيادة الصادرات الرقمية، ودعم نمو الشركات الناشئة محلياً ودولياً من خلال تسهيل حصولها على الصفقات العمومية، وتقديم تمويلات مخصصة لمواكبة أصحاب المشاريع.”
وأكد أخنوش أن “نجاح هذه المبادرة يعتمد على قدرة الحكومة في تدريب الكفاءات والمواهب بجودة عالية من حيث الكم والنوع”، مشيراً إلى أن “الحكومة بدأت بزيادة أعداد خريجي الجامعات في التخصصات الرقمية اعتباراً من عام 2023، بهدف مضاعفة عدد الخريجين ثلاث مرات بحلول عام 2027.”
وأضاف أن المغرب قد وقع العديد من الاتفاقيات مع شركات متعددة الجنسيات في مجالات الرقمنة والبحث والتطوير لتعزيز رأس المال البشري وتسريع التحول الرقمي في المملكة، مؤكداً أن “هذه الاستراتيجية تهدف أيضاً إلى رقمنة الإدارة العامة لتسهيل الوصول إلى الخدمات العمومية وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد بفعالية.”
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة تهدف إلى “تحسين تصنيف المغرب في الإدارة الرقمية ليحتل المرتبة الأولى في إفريقيا والخمسين عالمياً، مع التركيز على رقمنة القطاعات ذات الأولوية للمواطنين، مثل الصحة، الحماية الاجتماعية، الاستثمار، التعليم، والتشغيل.”
وأعلن رئيس الحكومة أن “الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز دور الوكالة المغربية للتنمية الرقمية في رقمنة الإدارة، وتوحيد الإجراءات الإدارية عبر بوابة إلكترونية موحدة تضم مختلف الخدمات الرقمية في جميع مراحلها.”
وختم حديثه بأن الاستراتيجية ستعتمد على تقديم خدمات سحابية متنوعة تحترم السيادة الوطنية، وتراعي المعايير الدولية لتلبية احتياجات القطاعين العام والخاص، مع تحسين تغطية الإنترنت وتوسيعها، خاصة في المناطق الريفية، وإطلاق خدمات الجيل الخامس.
