أكد الخبير والمحلل الاقتصادي إدريس الفينة أبعاد خطة الحكومة المغربية للقضاء على السكن غير اللائق وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، موضحًا أسباب استبعاد شركة “العمران” من تنفيذ هذا المشروع.
و جاءت تصريحات الفينة بعد دعوة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للوزراء لمعالجة الوحدات السكنية المتبقية في إطار برنامج “مدن بدون صفيح”، حيث أعلن عن تقديم دعم خاص لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح، تتراوح قيمته بين 15 و20 مليون سنتيم لكل أسرة.
وأوضح الفينة أن عملية إعادة إسكان دور الصفيح ليست جديدة، حيث تم اعتمادها مؤخرًا في مدينة تمارة.
وأشار إلى أن الدولة قدمت دعمًا بقيمة 10 ملايين سنتيم مع مساهمة الشخص المعني لتسلم الشقة، مما يشير إلى وجود شراكة مع القطاع الخاص وليس الدولة.
و أشار الفينة إلى أن مجموعة “العمران” استُبعدت من خطة الحكومة الجديدة بسبب بطء تنفيذ مشاريعهاوارتفاع تكاليفها، حيث يتطلب الأمر تخصيص وتجهيز العقار، مما يؤدي إلى مشاكل إضافية.
وأوضح أن الاتفاق مع القطاع الخاص لمنح الشقق للساكنة المستفيدة بمبلغ منخفض مع تقديم الدولة للدعم يُعد الحل الأمثل، نظرًا لسرعة التنفيذ وانخفاض التكاليف العقارية.
و أعلنت الحكومة ضمن منشور رئيسها عن خطة لإزالة الأحياء الصفيحية المتبقية، حيث ستتم إعادة إسكان الأسر المقيمة فيها في مساكن جديدة من نوع F3، تتكون من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام.
و سيتم تخصيص دعم من ميزانية الدولة بقيمة 110 ألف درهم للوحدة، بالإضافة إلى مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني بـ40 ألف درهم للوحدة، ومساهمة المستفيد بـ100 ألف درهم للوحدة.
سيتم توفير دعم مباشر لاقتناء السكن بقيمة 100 ألف درهم للوحدة، بالإضافة إلى دعم من ميزانية الدولة بقيمة 60 ألف درهم للوحدة، ومساهمة وزارة إعداد التراب الوطني بـ40 ألف درهم للوحدة، فيما يساهم المستفيد بـ100 ألف درهم كحد أقصى للوحدة.
و أشاد الفينة بالاستراتيجية الجديدة التي تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنها أسرع وأقل تكلفة من الطرق التقليدية. كما أثنى على حكم قضائي صدر مؤخرًا ضد الساكنة التي تقطن في أماكن غير قانونية، معتبرًا أن هذا الحكم يساهم في إنجاح عمليات إعادة الإسكان، حيث يمنح طابعًا غير قانوني للسكن الصفيحي، مما لم يكن ممكنًا في السابق.
