تدخلت الحكومة المغربية لإنقاذ شركات الاتصالات والطاقة والغاز من زيادة الضرائب المفروضة عليها، بعد أن كانت هناك تعديلات مقترحة تستهدف تغيير نسب هذه الضرائب.
إلا أن الحكومة قررت رفض هذه التعديلات بشكل قاطع، مما منع رفع العبء الضريبي على هذه القطاعات الحيوية.
وأوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة ترفض هذه التعديلات بناءً على التزامها بتنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي بدأ سريانه منذ عام 2022.
وأكد لقجع أن الحكومة ستقوم بتقييم هذا الإصلاح عند انتهاء تطبيقه في عام 2025، بعد أن يتم تفعيله بالكامل.
جاءت هذه التعديلات من المعارضة، حيث قدم الفريق الحركي اقتراحًا يتضمن إضافة قطاعات مثل الغاز الطبيعي، زيوت المحركات، استيراد المحروقات، والاتصالات إلى قائمة الشركات التي تستفيد من إعفاء ضريبي مؤقت لمدة خمس سنوات.
كما قدمت النائبة البرلمانية فاطمة التامني تعديلًا ينص على فرض ضريبة استثنائية على قطاعات توزيع المحروقات، استخراج المعادن، الإسمنت، وتوليد الطاقة باستخدام المواد الأحفورية، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات.
إلا أن الحكومة رفضت هذه التعديلات، معتبرة أن الإصلاح الجبائي الذي يتم تنفيذه حاليًا يتطلب الانتظار حتى اكتماله ليتم إعادة النظر في هذه القطاعات ضمن إطار تقييم شامل للإصلاح الضريبي.
