كشف مشروع المرسوم المتعلق بفتح اعتمادات إضافية بقيمة 10 مليارات درهم في إطار الميزانية العامة، وذلك الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية العامة، عن تخصيص 3.3 مليارات درهم، أي 330 مليار سنتيم، لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة تأثير التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
تستهدف الاعتمادات الجديدة الواردة في مشروع المرسوم، المؤسسات العمومية والوزارات، من خلال تحسين وضعيتها المالية، أو تمويل برامج تندرج في إطار اتفاقيات إطار أو استراتيجيات جديدة تم التوقيع عليها، أو إطلاقها خلال بداية السنة الجارية.
