الحكومة تخصص 14 مليار درهم لدعم التشغيل في 2025 وسط تساؤلات حول فعالية الإجراءات
في خطوة تهدف إلى مواجهة ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال العقدين الماضيين، أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن تخصيص مبلغ 14 مليار درهم لدعم قطاع التشغيل في عام 2025.
وأكدت العلوي أن معالجة قضية البطالة تأتي على رأس أولويات الحكومة مع وصولها إلى منتصف ولايتها.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة أعدت خطة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية: تعزيز دينامية الاستثمار، التخفيف من آثار الجفاف على سوق العمل، وتفعيل مقاربة متعددة الأبعاد لدعم التشغيل.
غير أن الوزيرة لم تقدم تفاصيل محددة حول الإجراءات العملية التي ستتخذها الحكومة لخفض البطالة، ما أثار تساؤلات حول قدرتها على تحقيق أهدافها المعلنة.
في هذا السياق، أبدى الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، يوسف كراوي الفيلالي، تحفظه على هذه الإجراءات، موضحًا أنها “غير كافية”.
وأكد أن إطلاق دينامية استثمارية جديدة يتطلب تحديد أهداف واضحة، مثل خلق 100 ألف وظيفة في عام 2025، ووضع آليات ملموسة لتنفيذ هذه الأهداف في مختلف القطاعات الحيوية.
