الحكومة تخصص 14 مليار درهم لتعزيز التشغيل ودعم الاستثمار
في إطار جهودها لمواجهة تحديات التشغيل التي تعد في صدارة أولوياتها، خصصت حكومة عزيز أخنوش ميزانية قدرها 14 مليار درهم لخارطة الطريق الوطنية للنهوض بالتشغيل للسنة المالية المقبلة، وفقاً لما ورد في وثيقة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وكشف الوزير يونس السكوري، خلال تقديمه لخطوط هذه الوثيقة في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن من بين المبلغ المخصص، سيخصص 12 مليار درهم لتشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية.
وسيتركز هذا الجهد على المشاريع التي تساهم في خلق فرص عمل مستقرة، بالإضافة إلى تفعيل آليات الدعم للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
كما رصدت ميزانية الخارطة مليار درهم لتحسين البرامج الحالية للتشغيل التي تنفذها الوزارة. وسيتم توسيع نطاق برنامجَي “الإدماج” و”تأهيل” ليصل عدد المستفيدين منهما إلى حوالي 212,500 شخص خلال السنة المقبلة، مع تعزيز الدعم لتقوية نظام التكوين بالتدرج المهني لرفع عدد المتدربين إلى 100,000 متدرب بحلول سنة 2025.
و خصصت الوزارة مليار درهم للحفاظ على فرص العمل في المناطق القروية، وذلك من خلال الحد من فقدان المناصب الفلاحية والتخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل.
وتشير الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى لسنة 2025 إلى غلاف مالي إجمالي قدره 2.46 مليار درهم.
حيث تتوزع الميزانية بين 1.784 مليار درهم للميزانية التشغيلية، تشمل اعتمادات الموظفين بمبلغ 377 مليون درهم، و1.407 مليار درهم لمعدات ونفقات متنوعة، و676.2 مليون درهم للاستثمار.
أما بالنسبة للحسابات الخصوصية، فتظهر الميزانية تخصيص مليار درهم لصندوق النهوض بتشغيل الشباب، و51.2 مليون درهم للصندوق الخاص بتحسين منظومة التعليم والتكوين.
وقد تمكنت الوزارة من معالجة 32,819 نزاعاً فردياً، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 19.94% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
كما تم تسوية 39,001 شكوى من أصل 74,171، مما يعكس نسبة تسوية بلغت 52.58%، مع إعادة 2,211 أجيراً مفصولاً إلى عملهم.
كما قامت الوزارة منذ بداية السنة حتى متم شتنبر بمعالجة 531 نزاعاً جماعياً في 521 مؤسسة، مقابل 735 نزاعاً في 708 مؤسسات خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يدل على انخفاض بنسبة 27.76% في عدد النزاعات الجماعية.
وعملت الوزارة على تجنب 488 إضراباً في 483 مؤسسة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، وهو ما يعكس انخفاضاً بنسبة 29.58% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.