مشروع قانون محدث لحماية المستهلك يصل الأمانة العامة لتعزيز الأمان في التجارة الإلكترونية

أعلن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة قد أتمت إحالة مشروع قانون حماية المستهلك المعدل إلى الأمانة العامة للحكومة، حيث يتضمن النسخة المحينة من القانون مقتضيات جديدة تهدف إلى تنظيم التجارة الإلكترونية.

وأكد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على تحديث الترسانة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك لضمان مواكبة التحديات التي تطرأ في هذا المجال.

وأشار مزور إلى أن التعديلات القانونية الجديدة ستعزز الإطار القانوني لحماية المستهلك من الممارسات السلبية في منصات التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد ضرورية في ظل النمو السريع لهذا القطاع في المغرب.

وفي سياق متصل، كشف الوزير أن التجارة الإلكترونية في المغرب حققت رقم معاملات بلغ 22 مليار درهم في سنة 2023، مع تسجيل نمو سنوي بنسبة 30%.

وهو ما يعني أن الرقم الإجمالي للمعاملات الإلكترونية بالمغرب سيتجاوز 30 مليار درهم بنهاية العام الجاري.

وأوضح مزور أن الحكومة تركز على تطوير المنظومة القانونية لضمان حماية المستهلكين في هذا القطاع، مؤكدًا أن تحديث القانون يشمل إضافة بنود جديدة تتعلق بمنصات التجارة الإلكترونية لتعزيز حماية المستهلك وتنويع خياراته الشرائية.

وقال الوزير: “نحن بصدد توسيع نطاق القانون ليشمل مختلف منصات التجارة الإلكترونية، بما يتيح للمستهلك خيارات أوسع ويحميه من بعض الممارسات التي قد تكون موجودة في بعض المنصات الرقمية.”