أظهر التقرير المرافق لمشروع قانون المالية للسنة القادمة توقعات إيجابية بشأن نمو الاقتصاد الوطني، حيث يُنتظر أن يسجل معدل نمو قدره 4,6% خلال عام 2025.
و يعود هذا النمو إلى انتعاش ملحوظ في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، مع فرضية موسم فلاحي متوسط. ومن المتوقع أيضاً أن تظل القيمة المضافة غير الفلاحية تنمو بمعدل مشابه لما هو متوقع في عام 2024.
وفقاً للتقرير، يُتوقع أن يشهد القطاعان الثانوي والثالثي نمواً ملحوظاً، حيث يُنتظر أن يحقق القطاع الثانوي نمواً بنسبة 2,9%، بينما يُتوقع أن ينمو القطاع الثالثي بنسبة 4,1% في 2025.
و تعتمد هذه التوقعات على مجموعة من الفرضيات المتعلقة بالظروف الاقتصادية الوطنية والدولية.
على الصعيد الدولي، يتوقع التقرير زيادة الطلب الخارجي على المغرب بنسبة 3,2%، مع الحفاظ على استقرار متوسط سعر برميل النفط برنت عند 80 دولاراً.
كما يتوقع أن تظل أسعار الصرف ثابتة، حيث يُنتظر أن يبلغ سعر صرف الأورو مقابل الدولار 1,085، وسعر صرف الأورو مقابل الدرهم 10,77، وسعر صرف الدولار مقابل الدرهم 9,8 في عام 2025.
من الناحية الوطنية، يُتوقع أن يعزز موسم فلاحي يُقدر بـ70 مليون قنطار أداء القطاع الفلاحي، مع توقع نمو في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 11%.
و في الوقت ذاته، يُتوقع أن تستمر القيمة المضافة غير الفلاحية في تحقيق نمو بنسبة 3,7%، مشابه لما هو مسجل حالياً.
فيما يتعلق بالصادرات، من المتوقع أن تشهد تباطؤاً طفيفاً مع عودتها إلى المتوسط، حيث يُتوقع أن تنمو بنسبة 7,1% في عام 2025، في حين يُتوقع أن تنمو الواردات بنسبة 6,8%.
و من المنتظر أن يُساهم الطلب الوطني في تعزيز النمو، حيث يُتوقع أن تسهم الصادرات بـ3 نقاط مئوية، في حين يُتوقع أن تؤدي زيادة الواردات إلى تأثير سلبي قدره ناقص 3,8 نقطة مئوية، مما سيؤدي إلى مساهمة سلبية للتجارة الخارجية في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ناقص 0,8 نقطة مئوية.
من جهة أخرى، يُتوقع أن يسهم الاستهلاك النهائي بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث يُتوقع أن يساهم بمقدار 3,9 نقطة مئوية.
ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة نفقات الأسر التي يُتوقع أن تسهم بـ2,8 نقطة مئوية، في حين يُتوقع أن تسهم نفقات الإدارات العمومية بـ1,1 نقطة مئوية، وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي بـ0,8 نقطة مئوية.
يتضمن التقرير ثلاثة أجزاء رئيسية: الأول يتناول أحدث تطورات الاقتصاد الوطني في السياق الدولي وآفاق المؤشرات الاقتصادية الكلية، والثاني يركز على تقدم تنفيذ الميزانية من حيث المداخيل والنفقات ومؤشرات المديونية للسنة 2023 حتى يونيو 2024، مع التوقعات المعدلة للمالية العمومية للسنة الحالية، في حين يستعرض الجزء الثالث التوجهات المالية وآفاق الاقتصاد الكلي للفترة 2025-2027.
