أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني نموًا يصل إلى 4.6% في سنة 2025، بناءً على الفرضيات المعتمدة.
في عرض حول تنفيذ ميزانية 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية للفترة 2025-2027، أوضحت فتاح أن هذا النمو المتوقع يأتي بعد نسبة 3.3% المرتقبة في 2024، في ظل بوادر تعافي الاقتصاد العالمي واستمرار انتعاش الاقتصاد الوطني.
وأشارت الوزيرة، خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة وبحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى أنه من المرتقب أن يتجاوز معدل النمو 4% على المدى المتوسط. ومع ذلك، قد تُراجع هذه التوقعات في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوروبي بسبب التوترات الجيوسياسية، أو في حال سنة جفاف جديدة بمحصول فلاحي أقل من المتوسط.
و أكدت فتاح أن إعداد مشروع قانون مالية 2025 والبرمجة الميزانياتية الإجمالية للفترة 2025-2027 يأتي في “مرحلة يبلغ فيها العمل الحكومي سرعته القصوى لاستكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزام بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي.”
وفيما يتعلق بالفرضيات الأولية للإطار الماكرو اقتصادي 2025-2027، توقعت المسؤولة الحكومية أن يصل محصول الحبوب إلى 70 مليون قنطار، وسعر برميل البترول برنت إلى 80 دولار، وسعر طن البوتان إلى 450 دولار، وسعر صرف الدولار إلى 9.8 درهم، بينما يتوقع أن يبلغ معدل التضخم نسبة 2%.
و اعتبرت الوزيرة أن “السياسة الميزانياتية الفعالة والتحكم في مستوى المديونية يشكلان اللبنة الأساسية لضمان الاستدامة المالية”، مشددة على أهمية مواصلة الخفض التدريجي لعجز الميزانية للحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وأكدت أن استدامة المالية العمومية تعد أحد أهم ركائز العمل الحكومي، داعية إلى “ضرورة مواصلة الخفض التدريجي لعجز الميزانية لضمان التوازن بين ديمومة تنزيل الأوراش الإصلاحية والتنموية وتعزيز الهوامش الميزانياتية للحفاظ على مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات المحتملة.”
و لفتت فتاح إلى أن “مواصلة المجهود الميزانياتي اللازم لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يستوجب برمجة مثلى لنفقات كافة القطاعات الوزارية مع الأخذ بالاعتبار الإمكانيات المالية للدولة بالموازاة مع تنفيذ الإصلاحات وتحقيق النتائج المتوخاة.”
و أوضحت الوزيرة أن “البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة ترتكز على مواصلة ضبط مسار عجز الميزانية بهدف تقليصه إلى 3.5% من الناتج الداخلي الخام سنة 2025 و3% سنتي 2026 و2027.”
وأضافت أن مؤشر المديونية ينتظر أن يواصل منحاه التنازلي على المدى المتوسط لينخفض من 69.5% من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 إلى حوالي 66% مع نهاية سنة 2027، مما يعزز استدامته ويعيد بناء الهوامش المالية لمواجهة المخاطر والأزمات المستقبلية المحتملة.
و أشارت فتاح إلى عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، ليصل إلى 1% كمتوسط خلال النصف الأول من سنة 2024، مقارنة بـ 7.9% خلال نفس الفترة من سنة 2023، نتيجة التباطؤ الحاد في أسعار المنتجات الغذائية.
وذكرت الوزيرة أن الصادرات ارتفعت بنسبة 4.4%، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 2.3%، وانخفض العجز التجاري بنسبة 1% أو 1.2 مليار درهم.
من المتوقع، بحسب الوزيرة، أن لا يتجاوز عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات نسبة 2% من الناتج الداخلي الخام عند نهاية سنة 2024، مع استقرار الاحتياطات الأجنبية لدى بنك المغرب في حدود 5.5 أشهر من الواردات.
كما شهد مستوى عجز الميزانية تحسنًا مقارنة مع النصف الأول من سنة 2023، حيث انخفض بمبلغ 0.4 مليار درهم ليبلغ 27.5 مليار درهم، وهو ما يمثل حوالي 44.3% من المستوى المتوقع وفق قانون المالية.
