الحكومة تتجه لإعفاء مواد استهلاكية من الضرائب والرسوم الجمركية في قانون مالية 2025 لدعم القدرة الشرائية
تعتزم الحكومة إعفاء عدد من المواد الاستهلاكية واسعة الانتشار من الضرائب والرسوم الجمركية في إطار قانون مالية 2025.
جاء هذا الإعلان في المذكرة التوجيهية التي أصدرها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى القطاعات الوزارية مؤخراً، حيث أشار إلى أن مشروع قانون المالية المقبل سيتضمن إجراءات ضريبية وجمركية ذات طابع اجتماعي تهدف إلى إعفاء المواد الاستهلاكية الشائعة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم مواصلة دعم الأعلاف والأسمدة لدعم الفلاحين ومربي المواشي.
وأوضحت المذكرة أن الحكومة ستستمر في تنفيذ التدابير الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك غاز البوتان، السكر المكرر، والدقيق الوطني للقمح اللين، وذلك عبر تخصيص 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة.
وأشار الخبير الاقتصادي والإحصائي إدريس الفينا إلى أهمية هذه الإجراءات واعتبرها ضرورية واحترازية، مشدداً على أن تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأساسية أصبح أمراً ملحاً لتخفيف العبء على الأسر المتأثرة بارتفاع التضخم.
كما أكد على ضرورة دعم الفلاحين، الذين يواجهون ارتفاعاً في تكاليف الأعلاف والأسمدة، مما يضطرهم إلى زيادة الأسعار أو التوقف عن الإنتاج كما يحدث حالياً في قطاع الدواجن.
وأضاف الفينا أن تخفيف الضغط عن الأسر يتطلب أيضاً إعادة النظر في الضرائب المفروضة على المحروقات، مشيراً إلى أهمية التفاوض مع شركات توزيع المحروقات لتحديد هامش ربح معقول يساهم في توفير أسعار معقولة للجميع، نظراً لأن تأثيرات ارتفاع أسعار الوقود تمتد إلى مختلف القطاعات، سواء على مستوى الإنتاج أو نقل وتسويق المنتجات.
