الحكومة المغربية تُحدث 28,906 منصبًا ماليًا جديدًا في مشروع قانون المالية 2025
في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة الإدارية وتحسين جودة الخدمات العامة، أعلنت الحكومة المغربية عن إحداث 28,906 منصبًا ماليًا جديدًا ضمن مشروع قانون المالية لعام 2025.
و تسعى هذه المبادرة إلى دعم الوزارات والمؤسسات العمومية في تحقيق أهدافها التنموية.
تستحوذ وزارة الداخلية على النصيب الأكبر من هذه المناصب، حيث ستحصل على 7,744 منصبًا ماليًا. تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بحوالي 6,500 منصب، ثم إدارة الدفاع الوطني بـ 5,792 منصبًا، ووزارة الاقتصاد والمالية بنحو 2,600 منصب، وأخيرًا وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار التي ستحصل على 1,759 منصبًا.
وفقًا للمشروع، سيكون لرئيس الحكومة الصلاحية في توزيع 500 منصب مالي على مختلف الوزارات والمؤسسات، مع تخصيص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما سيتواصل صرف الأجور للموظفين المرسمين أو المتدربين والمستخدمين المتعاقدين العاملين في المصالح الممركزة التابعة لوزارة الصحة، الذين سيتم نقلهم تلقائيًا إلى المجموعات الصحية الترابية، وفقًا للقانون رقم 08.22، من الميزانية العامة حتى 31 دجنبر من السنة المالية التي يتم خلالها نقلهم.
بالإضافة إلى ذلك، خصص المشروع 600 منصب شغل لصالح وزارة التربية الوطنية، بهدف تسوية وضعية الموظفين التابعين لها الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، والذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الكفاءة الإدارية وتلبية احتياجات المواطنين، مما يعكس التزامها بتحسين جودة الخدمات العامة.
