الحكومة المغربية توضح تفاصيل تعديلات ضريبة القيمة المضافة على فواتير المياه والكهرباء
أثار اعتماد قانون المالية لعام 2024، الذي أدخل تعديلات على معدلات ضريبة القيمة المضافة المطبقة على فواتير المياه والكهرباء، العديد من الأسئلة لدى المستهلكين المغاربة، كانت عبارة عن تخوفات من ارتفاع أسعار هذه الفواتير.
في هذا الصدد، نشرت شركة ليديك، المفوض لها توزيع الماء والكهرباء في الدار البيضاء، بيانا قامت فيه بتوضح تفاصيل هذه التغييرات.
وكشف المصدر ذاته أن التغييرات التي أدخلت على ضريبة القيمة المضافة في هذا الصدد ستتم تدريجيا، إلى غاية 2026، وبالتالي، فإن بيع مياه الاستخدام المنزلي وخدمات الصرف الصحي وتأجير العدادات التي تقوم بها الشركات المفوض لها تدبير القطاع سيتم إعفاؤها الآن من ضريبة القيمة المضافة.
وحتى الآن، تم فرض ضريبة على هذه العمليات بنسبة 7%، لكن ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء سترتفع من 14% إلى 16% اعتبارًا من شهر يناير 2024 الجاري.
وستتم إضافة نقطتين على التوالي، في يناير 2025 ويناير 2026، بحيث يتم زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة هذه إلى 20%.
وفيما يتعلق بالاستخدامات غير المنزلية لتوزيع المياه الجارية، أوضحت الشركة أن الضريبة على القيمة المضافة على توزيع المياه وخدمات الصرف الصحي وتأجير العدادات سترتفع من 7% إلى 10%.
وفيما يتعلق بتوزيع الكهرباء، سيتم زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 16% اعتباراً من يناير المقبل، وستزيد تدريجياً على مدار عامين، لتصل إلى 18% اعتباراً من يناير 2025، و20% في يناير 2026.
عندما تم اعتماد هذه التغييرات في قانون المالية، أكدت الحكومة أنها لن تؤثر بأي حال من الأحوال على القوة الشرائية للأسر.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميظانية، قد قدم توضيحات بمجلس النواب في هذا الصدد حيث أشار إلى أن التغييرات في فواتير الكهرباء لن تكلف سوى 2 درهم شهريا، في حين أن قيمة الفواتير، لثلثي المستهلكين، لا تتجاوز شريحة الاستهلاك الأولى، وبالتالي سيكونون أقل تأثراً بهذه الزيادات المعلنة.
كما أوضح لقجع، أن المستهلكين المستهدفين بهذه الزيادات المتتالية في ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء، هم بالأساس العملاء الذين يفوق استهلاكهم الشهري 500 كيلووات.
ويشكل هؤلاء المتعاملون سنويا مصدر عجز للدولة يبلغ حوالي 7 مليار درهم، أي ما يعادل المبالغ التي تدفعها سنويا للمكتب الوطني للماء والكهرباء.
وهذه الفئة من العملاء هي التي ستتأثر بهذه الزيادات في فواتير الكهرباء، وليس الأسر المغربية.
