في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، تخطط الحكومة المغربية لفرض ضرائب جديدة تشمل أرباح ألعاب الحظ، بما في ذلك الألعاب الإلكترونية.
وسيتم تطبيق اقتطاع مباشر بنسبة 30% من أرباح اللاعبين في هذه الفئة من الألعاب، كجزء من جهود تعزيز العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات.
إلى جانب ذلك، يتضمن المشروع مراجعة شاملة للضرائب المفروضة على الأفراد ذوي المداخيل غير المبررة.
هذه المراجعة تستهدف الأفراد الذين يجنون أرباحاً من منصات التواصل الاجتماعي أو مصادر دخل أخرى دون الإبلاغ عنها بشكل قانوني. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز شفافية الدخل والامتثال الضريبي.
خلال مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2024، أشار فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى أن الشركات الرقمية تحقق إيرادات كبيرة، بينما تسعى الحكومة لفرض ضريبة القيمة المضافة على هذه الأنشطة.
وقد أدى التصريح الطوعي عبر المنصة الرقمية إلى تحقيق إيرادات ضريبية بلغت 29 مليون درهم، مع توقعات بأن يرتفع هذا الرقم إلى عشرة أضعاف في عام 2024.
وأعلن لقجع أن الحكومة تنوي اعتماد نظام اقتطاع مباشر لضريبة القيمة المضافة من المنبع لجميع العمليات الرقمية، وذلك بعد إطلاق البوابة الإلكترونية المخصصة للتصريحات الضريبية.
في سياق آخر، يقترح مشروع قانون المالية لعام 2025 بعض التحفيزات الضريبية، من بينها إعفاء الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهرياً من الضريبة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة السنوية من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، وذلك لدعم الفئات ذات الدخل المحدود وتشجيع النشاط الاقتصادي.
تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الحكومة لتحقيق التوازن بين تعزيز موارد الدولة والحفاظ على العدالة الضريبية، بما يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني وضمان استدامته.
