الحكومة المغربية تعزز دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة لفتح آفاق التصدير العالمية

أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، عن التزام الحكومة بمساندة المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من التصدير، من خلال تعزيز استجابتها للمعايير العالمية والحصول على الشهادات الضرورية، مما سيسهل دخولها إلى الأسواق العالمية. تأتي هذه الخطوة في ظل انخراط المملكة في 12 اتفاقية للتبادل الحر.

جاء ذلك خلال جلسة شهرية للمساءلة في مجلس النواب، حيث تفاعل أخنوش مع أسئلة فرق المعارضة التي تناولت “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”.

وأكد على أن “اتفاقيات التبادل الحر بشكل عام تعود بالفائدة، رغم وجود بعض الاتفاقيات التي تثير تحديات، وهو ما ستعمل الحكومة على تقييمه ومعالجته”.

وأشار أخنوش إلى الإنجازات التي حققتها الحكومة في قطاع التجارة الخارجية، رغم الظروف الصعبة، مستشهداً بارتفاع قيمة معاملات معظم الصادرات وزيادة نسب تغطية العجز في السلع والخدمات، والتي بدأت تسجل أرقامًا قياسية.

وأكد على فخر الحكومة بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني، خاصة في ما يتعلق بمناخ الأعمال ونشاط المقاولات.

وأوضح أن 72% من المقاولات المغربية تعتبر أن بيئة الأعمال في البلاد “طبيعية ومناسبة” للتطور، وهو ما يتجلى أيضًا في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من 50% مقارنة بالعام السابق.

وأضاف أن هذه المؤشرات الإيجابية أكدتها تقارير البنك الدولي، مشيرًا إلى التقرير الأخير الذي تناول “الاستعداد للأعمال”، والذي حدد 1.200 مؤشر حول ظروف ومناخ الأعمال في 50 دولة ناشئة، حيث تحتل المملكة مراكز متقدمة.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أكد أخنوش على التزام الحكومة بتعزيز “الأداء المتميز للقطاع”، مشددًا على الإرادة السياسية القوية لتطويره، وهو ما يتجلى من خلال الهيكلة الحكومية الجديدة التي تضم قطاعًا وزاريًا خاصًا بالتجارة الخارجية.

وكشف عن أن كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية سيعمل على إعداد رؤية جديدة للقطاع، تركز على تطوير أداء الاقتصاد الوطني في الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن هذه الرؤية ستُعد بالتشاور مع المهنيين وستُعلن في الأشهر المقبلة.

وأوضح أن هناك إمكانية لزيادة القيمة المضافة للصادرات الوطنية بمقدار 100 مليار درهم إذا تمكنت المقاولات من دخول أسواق جديدة.

في الختام، ذكر أخنوش المجهودات الحكومية في ضبط التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية تطوير مداخيل الدولة لتمويل البرامج الاجتماعية والمشاريع الهيكلية، مؤكدًا على ضرورة التحدث بشجاعة وموضوعية حول العجز الميزاني والقطاعات المتعثرة.