الحكومة المغربية تطبق اتفاق الحوار الاجتماعي بزيادة قدرها 1000 درهم
أصدر رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، توجيهات للإدارات الحكومية لصرف زيادة قدرها 1000 درهم في الأجور.
وذلك جاء في منشور وجهه إلى الوزراء والمندوبين الساميين، حيث دعاهم إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار اتفاق 29 أبريل 2024 للحوار الاجتماعي لصالح مستخدمي المؤسسات العمومية.
و قررت الحكومة زيادة مبلغ شهري صافٍ قدره 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية، على أن يتم صرفه على دفعتين متساويتين: الأولى اعتباراً من 1 يوليو 2024، والثانية اعتباراً من 1 يوليو 2025.
وأوضح أخنوش في المنشور أن هذه الزيادة ستشمل موظفي المؤسسات العمومية التي تطبق قوانين الوظيفة العمومية، إما مباشرة إذا كانت أنظمتها الأساسية تنص على ذلك، أو من خلال تعديل أنظمتها الأساسية والمصادقة عليها.
وفي بداية هذا الشهر، صادقت الحكومة على مجموعة من مشاريع المراسيم في إطار تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي، وتشمل الدفعة الأولى من الزيادة في أجور الموظفين.
وتشمل هذه المراسيم النظام الأساسي لمختلف الفئات الوظيفية المشتركة بين الوزارات، مثل المتصرفين، المهندسين، المهندسين المعماريين، المحررين، التقنيين، والمساعدين الإداريين والتقنيين، بالإضافة إلى نظام التعويضات لموظفي مؤسسات التكوين المهني وبعض موظفي الإدارات العمومية.
كما تضمنت المشاريع المصادق عليها النظام الأساسي لهيئة التفتيش العام للمالية، وموظفي مجلس النواب، وموظفي مجلس المستشارين، وموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة.
كذلك، شملت تحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من مختلف الدرجات، وموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، واستخدامات مجلس المنافسة، وإحداث منصب سام مكلف بالدراسات في مختلف الوزارات.
