الحكومة المغربية تستهدف نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.6% في مشروع قانون المالية 2025

أعلنت الحكومة المغربية أنها تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بنسبة 4.6% بناءً على مجموعة من الفرضيات المحددة.

وفي الجلسة العمومية المشتركة التي عقدها مجلسا البرلمان اليوم السبت، لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أن من بين هذه الفرضيات هو التحكم في معدل التضخم ليظل في حدود 2%، بالإضافة إلى توقع ارتفاع الطلب الخارجي على الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 3.2%.

كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تتوقع تحقيق محصول زراعي يصل إلى 70 مليون قنطار، مع متوسط سعر غاز البوتان المحدد عند 500 دولار للطن.