الحكومة المغربية ترفع حجم الدين الإجمالي للخزينة بأكثر من 125 مليار درهم خلال ثلاث سنوات

خلال السنوات الثلاث الأولى من ولايتها، قامت الحكومة المغربية بزيادة حجم الدين الإجمالي للخزينة بأكثر من 125 مليار درهم، ليصل المجموع في عام 2024 إلى 1010 مليارات درهم، مقارنة بـ 951 مليار درهم في عام 2022 و 885 مليار درهم في عام 2021.

يعكس هذا الارتفاع في الدين العام استجابة الحكومة للتحديات الاقتصادية المتزايدة ولتلبية احتياجات التمويل العام.

وفقًا للتقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة، بلغ إجمالي الدين الداخلي للمغرب عند نهاية شهر غشت 2024، 753 مليار درهم، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 6.9% مقارنة بمستواه في نهاية دجنبر من العام الماضي.

ويعتبر هذا الارتفاع مؤشرًا على زيادة الاعتماد على السوق المحلي لتمويل العجز في الميزانية العامة.

و عزت مديرية الخزينة العامة الزيادة في منسوب الدين الداخلي إلى الاقتراض من السوق المحلي، حيث قامت الخزينة باقتراض مبالغ تقدر بحوالي 51.1 مليار درهم.

جاء ذلك نتيجة لطرح سندات خزينة تجاوزت قيمتها 135.4 مليار درهم، في حين قامت الحكومة بتسديد حوالي 84.3 مليار درهم.

و يعتبر ارتفاع الدين العام، سواء الداخلي أو الخارجي، من القضايا الحساسة التي تتطلب إدارة دقيقة. فبينما قد يسهم في تمويل المشاريع العامة وتعزيز النشاط الاقتصادي على المدى القصير، إلا أنه يمكن أن يفرض ضغوطًا على الميزانية العامة في المستقبل من خلال زيادة كلفة خدمة الدين.

و تتبع الحكومة المغربية مجموعة من الاستراتيجيات لمراقبة مستويات الدين وتحقيق الاستدامة المالية، بما في ذلك تحسين إدارة الموارد وتعزيز الإيرادات العامة من خلال تعزيز الأنشطة الاقتصادية والاستثمار في المشاريع الكبرى.