الحكومة المغربية تتجه نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الغش في قطاع المحروقات

تعتزم الحكومة المغربية إدخال “العلامة الجبائية” على المنتجات النفطية. تأتي هذه المبادرة كجزء من خطة شاملة تهدف إلى معالجة الإشكالات المرتبطة بالمحروقات وتحسين الشفافية في هذا المجال، وذلك ضمن التوجهات المقررة لعام 2025، والتي تسعى لتبسيط المساطر الجمركية وتعزيز آليات مكافحة الغش.

وفقًا للمذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لعام 2025، تخطط الحكومة لإطلاق مشروع ضريبة “الكربون” الذي يهدف إلى ملاءمة الجبايات والتنظيمات الجمركية مع التحديات المناخية.

كما ستهدف الحكومة إلى تحديث الإطار القانوني الذي ينظم الأحجار الكريمة وتعزيز مهن ضمانة المعادن الثمينة، بالإضافة إلى إعادة صياغة بعض مواد مدونة تحصيل الديون العمومية، لا سيما تلك المتعلقة بصوائر التحصيل.

وفي إطار تبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكة الجمركية، تتجه الحكومة نحو تطوير نماذج جديدة للتصاريح الجمركية لمواكبة تطور التجارة الإلكترونية، مع إجراء مراجعة للنماذج المعمول بها حاليًا.

كما سيتم تطوير برنامج تصنيف الفاعلين الاقتصاديين من خلال تحسين إطار التدقيق وزيادة حزمة التسهيلات المقدمة لهم، بالإضافة إلى توسيع نطاق البرنامج ليشمل شركاء آخرين وإبرام اتفاقيات اعتراف متبادل مع دول أخرى.

ستشهد سنة 2025 أيضًا بدء تشغيل ميناء الناظور غرب المتوسط الجديد، مع إرساء هيكل تنظيمي ملائم وعمليات تشغيل تدريجية بالتنسيق مع السلطة المينائية.

و بالتوازي، سيتم دعم ميناء طنجة المتوسط من خلال توسيع مشاريعه وتحديث بنيته التحتية، مع التركيز على رقمنة جميع الإجراءات وضمان سلامة مسارات البضائع.

في مجال مكافحة الغش، تعتزم الحكومة تطبيق نظام انتقاء خاص بالتصاريح الموجزة لتعزيز المراقبة القبلية. وستجري تعديلات على قرار وزير المالية رقم 77-1319، لتشمل إلزامية إرفاق محفظة الوثائق التجارية بالتصريح الموجز.

كما ستعتمد الحكومة نظام تتبع جغرافي للشاحنات والحاويات لتعزيز مراقبة العبور وضمان سلامة حركة البضائع داخل الموانئ.

كما ستستخدم الحكومة تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن مخاطر الغش الجمركي، من خلال تحليل بيانات التصاريح الجمركية وصور الماسحات الضوئية.

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، ستطلق الحكومة برنامج “AfriDouane” لتعزيز قدرات الجمارك في الدول الإفريقية، مع تقييم دوري لقياس تأثير البرنامج.

وبخصوص الحكامة الداخلية وجودة الخدمة، ستجري الحكومة تشخيصًا شاملًا لحوكمة البيانات واعتماد خارطة طريق لتأمين استغلال المعطيات المتاحة.

وسيتم دعم هذا المشروع من خلال إنشاء منصة للبيانات الضخمة. كما ستجدد الحكومة نهج المراقبة الداخلية القائم على المخاطر وتطوير آليات مبتكرة لضمان فعاليتها.

في النهاية، ستستمر جهود الحكومة في تعزيز التواصل الخارجي وتبادل المعلومات، مع إغناء بوابة “إدارتي” بالمعلومات المتعلقة بالإجراءات الإدارية الجمركية، ضمن تنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.