الحكومة المغربية تتبنى إجراءات عاجلة لإلغاء رسوم الاستيراد ودعم القدرة الشرائية للفئات الضعيفة

انتقلت الحكومة المغربية إلى مستوى متقدم في جهودها لإلغاء رسوم الاستيراد على مجموعة من المواد، خصوصاً الفلاحية، فضلاً عن الحيوانات الأليفة الحية.

تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة للتخفيف من حدة الغلاء الذي شهدته الأسواق المغربية مؤخراً، مما أثر على القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المحدود.

في سياق هذه الجهود، أعلنت الحكومة عن أربعة مراسيم جديدة خلال اجتماع المجلس الحكومي الذي عُقد في 18 أكتوبر الجاري، والتي نُشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

و تشمل هذه المراسيم استيراد زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز، إضافة إلى الأبقار والأغنام الحية، وكذلك لحوم الأبقار والضأن والماعز والجمال.

وفقاً للمرسوم رقم 2.24.960، تم وقف رسوم الاستيراد المفروضة على زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون الممتاز حتى 31 دجنبر 2024، مع تحديد حد أقصى يبلغ 10 آلاف طن لهذا التوقيف.

فيما يتعلق بالأبقار، ينص المرسوم رقم 2.24.961 على وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على 100 ألف رأس من الأبقار الأليفة.

أما المرسوم رقم 2.24.962 فيتعلق بوقف رسوم الاستيراد المفروضة على الأغنام الحية، حيث ينص على توقيف هذا الرسم حتى 31 دجنبر 2024، مع تحديد حد أقصى يبلغ 100 ألف رأس.

كما شمل المرسوم رقم 2.24.963 وقف رسوم الاستيراد على لحوم الأبقار والضأن والماعز والجمال، حتى 31 دجنبر 2024، مع تحديد البنود التعريفية المتعلقة باللحوم المعفاة.

في إطار مشروع قانون المالية الجديد، أقرّت الحكومة إعفاءات جبائية على واردات المنتجات الأساسية، بما في ذلك رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة.

و ستستفيد من هذه الإعفاءات منتجات مثل زيت الزيتون والأرز، بالإضافة إلى الحيوانات الأليفة الحية، وذلك طوال السنة المالية 2025.

تشير التوقعات إلى أن الإنتاجية الحالية من زيت الزيتون قد شهدت تراجعاً، ومن المتوقع أن يتم إعفاؤه من رسوم الاستيراد، حيث يتضمن ذلك الفصيلتين البكر والبكر الممتاز في حدود 20 ألف طن.