أعلنت الحكومة البريطانية الخميس إجراءات قدمتها على أنها “أهم التحسينات” في السياسة الزراعية للمملكة المتحدة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي للبلاد ومراعاة البيئة.
هذه الإجراءات الجديدة التي طال انتظارها في القطاع الزراعي منذ
بريكست “تحل مكان السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة البيروقراطية” وفق بيان نشرته وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية.
وهي تشمل “زيادات التمويل وتبسيط عمليات التطبيق وتعزيز الحوافز البيئية ودعم نشر التكنولوجيا الحديثة”.
وأكدت الوزارة أنها ستقدم “المزيد من الدعم للمزارعين البريطانيين وستعزز سلاسل التوريد وستساهم في الوفاء بوعد الحكومة مواصلة إنتاج ما لا يقل عن 60% من الأغذية التي نستهلكها في المملكة المتحدة”.
وتهدف الى تشجيع المزارعين على “إنشاء موائل (للحيوانات) والتحقق من مكافأتهم لقاء الحفاظ عليها”.
وسيحصلون على 1242 جنيها إسترلينيا (1440 يورو) لكل هكتار لربط الأنهار بهذه الموائل في مناطق الفيضانات.
منذ خروجها الفعلي من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية الموحدة في الأول من يناير 2021، سعت المملكة المتحدة إلى الدخول في اتفاقات تجارية الأمر الذي أثار قلق المزارعين.
وانتقد الاتحاد الزراعي البريطاني الرئيسي الاتفاقات المبرمة مع أستراليا ونيوزيلندا موضحا انه “لن يكون هناك حد لعدد السلع” التي يمكن لهاتين الدولتين تصديرها إلى المملكة المتحدة بالنسبة للحوم كلحوم البقر ومنتجات الألبان.
وفي مارس، أشاد الاتحاد بإبرام اتفاق للانضمام إلى شراكة التجارة الحرة عبر الهادئ ورأى في ذلك إمكانية وجود “فرص تصدير جديدة”.
