الحكومة الأميركية تدرس حظر بيع الطائرات المسيّرة الصينية والروسية بسبب المخاوف الأمنية
أعلنت الحكومة الأميركية يوم الخميس عن بدء مشاورات عامة قد تؤدي إلى حظر بيع الطائرات المسيّرة التجارية أو قطع الغيار القادمة من الصين وروسيا.
ويأتي هذا الاحتمال في سياق المخاوف الأمنية المتعلقة بأمن البيانات القومي.
وستستمر هذه المشاورات حتى الرابع من مارس المقبل، بهدف تعزيز اللوائح المتعلقة بتوريد الطائرات المسيّرة، في محاولة لمنع وصول الأجزاء أو الأجهزة من دول تعتبرها الولايات المتحدة “خصومًا أجانب”، وخاصة الصين وروسيا.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، التي تشرف على هذه المشاورات، إن الطائرات المسيّرة قد تمنح خصوم الولايات المتحدة القدرة على التحكم بها واستخدامها عن بُعد، مما يعرض البيانات الأميركية الحساسة للخطر.
وفي بيان لها، أكدت وزيرة التجارة المنتهية ولايتها، جينا رايموندو، أن “حماية سلسلة توريد الطائرات المسيّرة أمر بالغ الأهمية لضمان الأمن القومي للولايات المتحدة.
هذا التحقيق يشكل خطوة هامة لحماية بلادنا من المخاطر التي تشكلها الكيانات الأجنبية.”
وقد تصاعد الجدل بشأن الطائرات المسيّرة في الأسابيع الأخيرة من عام 2024، حيث أفادت تقارير من سكان منطقتي نيويورك ونيوجيرسي عن رصد طائرات مسيّرة أو أجهزة طيران مجهولة الهوية.
وتُنتقد السلطات الوطنية لعدم تقديم معلومات كافية حول هذه المشاهدات.
وفي الوقت نفسه، انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أضواء في السماء، في حين أشار مسؤولون من الحزب الجمهوري إلى وجود تهديدات من دول أجنبية دون تقديم أدلة ملموسة.
وتتواجد أكثر من مليون طائرة مسيّرة في الأجواء الأميركية، يتم استخدامها لأغراض ترفيهية وتجارية وكذلك من قبل أجهزة إنفاذ القانون.
وتواجه شركة “دي جي آي” الصينية، الرائدة عالميًا في صناعة الطائرات المسيّرة، قيودًا شديدة في الولايات المتحدة، حيث تم اتهامها بتصنيع منتجات تُستخدم لمراقبة الأقليات العرقية في الصين، مثل الأويغور، فضلاً عن استخدامها في الحرب الأوكرانية من قبل الأطراف المتحاربة.
في عام 2022، أدرجت واشنطن الشركة ضمن قائمة الشركات الصينية المرتبطة بالجيش، مما وضع قيودًا على وصولها إلى التقنيات الأميركية.
ويأتي هذا الإعلان عن الحظر المحتمل للطائرات المسيّرة الصينية في وقت حساس، حيث فرضت واشنطن قيودًا على تصدير أحدث معدات تصنيع أشباه الموصلات إلى الصين، بالإضافة إلى فرض قيود على بيع السيارات الكهربائية وقطع الغيار التي تحتوي على تقنيات صينية داخل الأراضي الأميركية.
