أغلق مكتب المدعي العام الألماني في فرانكفورت بالتعاون مع مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في البلاد، 47 منصة تداول للعملات المشفرة، وقالوا إن المنصات فشلت في الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وسمحت بأنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال.
وبحسب بيان صحفي الخميس، حصلت الحكومة على بعض بيانات العملاء والمعاملات في إطار عملية التحقيق، ونظرًا لأنهم يقيمون غالبًا خارج ألمانيا، فقد أشارت السلطات إلى أنه قد يكون من المستحيل تقريبًا على المسؤولين الحكوميين مقاضاتهم.
وفي حين شرعت إحدى البورصات في ممارسة أعمالها منذ عام 2012، انطلقت المنصات الأخرى العام الماضي، وأضاف البيان، أن المسؤولين سيركزون على إضعاف البنية التحتية التي سمحت بهذه الأنشطة غير القانونية، بحسب “كوين ديسك”.
يأتي هذا بعدما صادرت الشرطة الجنائية الفيدرالية عملات بيتكوين بقيمة 2.1 مليار دولار في وقت سابق هذا العام، ثم بدأت في عمليات بيع خلال شهر يوليو، الأمر الذي سبب ضغوطًا في أسواق التشفير العالمية.
