سحبت حكومة الرئيس الليبرالي المتطرف خافيير ميلي إصلاحات ضريبية رئيسية من مشروع قانون واسع، بعد رفض المعارضة لها على ما أعلن وزير الاقتصاد لويس كابوتو.
وأوضح كابوتو خلال مؤتمر صحافي “استمعنا إلى الجميع، وفي الواقع نشاركهم جزءا لا بأس به من مطالبهم”.
وستسحب الحكومة خصوصا بنودا تتعلق بتعديل الضريبة على الارث وعلى العائدات المرتفعة واحتساب زيادة المعاش التقاعدي على ما أضاف.
ومشروع القانون هذا المعروف باسم “أومنيبوس” هو سلسلة واسعة من الاصلاحات التي تحرر بعض القطاعات وتعتمد التقشف في أخرى ويضم 664 بندا في صيغته الأساسية.
وهو يشمل قطاعات كثيرة ومتنوعة من النظام الانتخابي إلى الخصخصة مرورا بنظام التقاعد والقانون الجزائي والتربية والثقافة. وحذرت المعارضة في مجلس النواب من أن ثلث بنوده تقريبا قد لا تقر.
وأكد كابوتو أن سحب الفصل الضريبي من مشروع القانون “لا يعني أننا تخلينا عن التزامنا التوصل إلى توازن مالي والقضاء على العجز”.
ومضى يقول “سنمنح أنفسنا مزيدا من الوقت للتفاوض على الإصلاحات”.
ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب النظر في مشروع القانون الثلاثاء على أن يعرض بعدها على مجلس الشيوخ.
وحزب الرئيس ميلي هو القوة الثالثة في البرلمان ما يضطره إلى القيام بتنازلات.
