الحسين اليماني يدعو الحكومة لإعادة تسقيف أسعار المحروقات لمواجهة الغلاء وضمان القدرة الشرائية

أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، أن على الحكومة إعادة تسقيف وتحديد أسعار المحروقات وفق المعايير المعمول بها قبل نهاية عام 2015.

وأوضح أن متوسط سعر طن الغازوال في السوق الدولية يبلغ حوالي 674 دولارًا، في حين أن متوسط سعر طن البنزين يصل إلى نحو 667 دولارًا.

وباحتساب متوسط سعر صرف الدولار (9.74)، يجب ألا يتجاوز سعر لتر الغازوال 9.83 درهم، وسعر لتر البنزين 10.92 درهم خلال النصف الأول من أكتوبر 2024.

وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أشار اليماني إلى أن أسعار الغازوال في المحمدية والمناطق المحيطة لا تقل عن 11.80 درهم (+2 درهم) وسعر البنزين لا يقل عن 13.70 درهم (+2.78 درهم)، مما يدل على أن الأرباح لا تزال مرتفعة رغم التقارير المروّجة من مجلس المنافسة ومحاولات بعض الخبراء لتطبيع الوضع مع الأرباح المرتفعة للمحروقات، التي تقدر بحوالي 8 مليارات درهم سنويًا.

وأضاف اليماني أن تحليل أسعار الغازوال، الأكثر استهلاكًا في المغرب، يكشف أن 38% فقط من السعر يشكل ثمن النفط الخام، بينما تتوزع 60% من السعر على أرباح الفاعلين (22%)، والتكرير والضرائب والتوصيل (38%).

مما يعني أن الحكومة يمكنها خفض أسعار المحروقات عبر تقليل أرباح الموزعين وإعادة تفعيل عملية تكرير البترول في المغرب من خلال إحياء شركة سامير ومراجعة الأعباء الضريبية على المحروقات.

وحذر اليماني من استمرار تجاهل هذه القضايا، مؤكدًا أن الحكومة الحالية تتحمل المسؤولية عن استمرار موجة الغلاء وافتراس القدرة الشرائية للمواطنين، في الوقت الذي ترفع فيه شعار الدولة الاجتماعية.