تشير توقعات خبراء الاقتصاد الإسرائيليين إلى أن استمرار الحرب على غزة سيؤدي إلى ركود اقتصادي في البلاد، قد يكون الأكبر منذ 30 عاماً.
وفقًا لتقرير صادر عن وزارة المالية الإسرائيلية، فإن استمرار الحرب حتى نهاية العام الجاري سيؤدي إلى انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.5%.
أما في حال انتهاء الحرب في فبراير المقبل، فإن الاقتصاد الإسرائيلي سينمو بنسبة 1.6% فقط، مع انكماشه من حيث نصيب الفرد.
ووفقًا للتقرير، فإن الحرب أدت إلى تراجع إيرادات الضرائب في إسرائيل بنحو 33 مليار شيكل (8.7 مليارات دولار)، ومن المتوقع أن تسجل خزينة البلاد عجزاً بقيمة 52 مليار شيكل (13.74 مليار دولار) بسبب انخفاض الإيرادات وحدها.
كما أدت الحرب إلى تراجع حجم مشتريات الإسرائيليين ببطاقات الائتمان بنسبة 10% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
ويرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية أحمد البهنسي أن توقعات وزارة المالية الإسرائيلية متواضعة، وأن الاقتصاد الإسرائيلي قد يتعرض لانكماش أكبر في حال استمرار الحرب أو اتساع نطاقها.
ويضيف البهنسي أن استمرار الحرب سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة الإسرائيلية، وإلى تهميش فلسطينيي الداخل.
و تشير توقعات خبراء الاقتصاد الإسرائيليين إلى أن الحرب على غزة قد تؤدي إلى ركود اقتصادي كبير في البلاد، مما سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الإسرائيلي والشعب الفلسطيني.
