الجواهري: لا إصلاحات فورية في سعر صرف الدرهم بسبب ضعف تأهيل الشركات

أفاد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بأن الظروف الراهنة لا تسمح بإجراء تعديلات على سعر صرف الدرهم، بما في ذلك فك ارتباطه بسلة عملتي اليورو والدولار.

وأوضح أن عدم تأهيل الغالبية العظمى من الفاعلين الاقتصاديين، ولا سيما الشركات الصغيرة جداً، يشكل عائقاً رئيسياً أمام هذه الخطوة.

وفي حديثه مع قناة “الشرق” خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أكد الجواهري أن أكثر من 80% من الشركات المغربية تُصنف كصغيرة جداً وتفتقر إلى المعرفة اللازمة لحماية نفسها من مخاطر الصرف.

وقال: “لذا، كان من الحكمة التريث في اتخاذ أي قرارات جديدة على الرغم من الضغوط المتزايدة من صندوق النقد الدولي.”

وواصل الجواهري توضيح أن أي تعديل في سعر الصرف قد يتطلب أيضاً تعديلات في سعر الفائدة الرئيسي مرتين إلى ثلاث مرات في السنة، وهو ما قد يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد والمصداقية العامة لبنك المغرب.

كما كشف الجواهري عن إمكانية اتخاذ خطوة لإصلاح العملة بحلول عام 2026، والتي ستتضمن تقليل ارتباط الدرهم بسلة العملات الحالية.

فيما يخص التضخم، عبر عن تفاؤله بشأن الانخفاض المتوقع في معدلات التضخم، حيث قد ينتهي العام بمعدل يتراوح بين 1.1% و1.3%.