شددّ والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، على ضرورة إعداد وتأهيل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة قبل الشروع في المرحلة الجديدة من إصلاح نظام الصرف المرن.
و أقرّ الجواهري، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس بنك المغرب، بأنّ “العديد من الشروط المسبقة مواتية لهذا الانتقال، مثل توازن الميزانية ومستوى احتياطيات النقد الأجنبي، لكن الفاعلين الاقتصاديين، وخاصةً فئة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، غير مستعدين بعد”.
يُفسر الجواهري ذلك بأنّ الانتقال إلى نظام صرف مرن يتطلب تعديلات متكررة لسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي لحماية العملة الوطنية، ممّا سيؤثر بشكل مباشر على أسعار الفائدة التي تطبقها البنوك على قروضها المقدّمة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وبقية الزبائن.
يُشير الجواهري إلى أنّ هذه الفئة من المقاولات ليست مستعدة بعد لإعادة حساب تكاليفها وتعديل أسعارها وفقًا لتقلبات أسعار الفائدة، ممّا يثير مخاوف بشأن التأثير السلبي على تنافسيتها.
يُؤكد والي بنك المغرب على وجود سياسات مواكبة تُنفذ لفائدة فئات معينة من المقاولات لتسهيل عملية الانتقال إلى نظام الصرف المرن.
يُشدّد الجواهري على ضرورة تأهيل الفاعلين الاقتصاديين، خاصةً المقاولات الصغيرة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتكيف مع التغييرات التي سيفرضها نظام الصرف المرن قبل الشروع في تطبيقه.
