ارتفع الجنيه الإسترليني في الأسواق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل مجموعة من العملات العالمية، حيث حافظ على مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، وكان على وشك ملامسة أعلى مستوى في خمسة أسابيع، وذلك قبل إعلان الموازنة العامة في المملكة المتحدة لعام 2024.
من المتوقع أن تحتوي الموازنة الجديدة على العديد من التحفيزات المالية التي قد تزيد من الإنفاق الاستهلاكي في البلاد، مما قد يعزز الاقتصاد البريطاني ولكن يمكن أن يزيد من خطر استمرار التضخم بمعدلات عالية.
سجل الجنيه ارتفاعًا بنسبة 0.1٪ مقابل الدولار ليصل إلى 1.2716 دولار، مقارنةً بسعر افتتاح التعاملات الذي كان عند 1.2705 دولار، ووصل أدنى مستوى له اليوم عند 1.2690 دولار.
وفي اليوم السابق، سجل الجنيه ارتفاعًا بنسبة 0.1٪ مقابل الدولار، في ثالث زيادة يومية على التوالي، ووصل إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 1.2735 دولار، بعد صدور بيانات أقل من المتوقع عن قطاع الخدمات في الولايات المتحدة.
ووفقًا للأجندة الاقتصادية العالمية، من المقرر أن يعلن وزير المالية البريطاني جيريمي هانت اليوم الأربعاء تفاصيل الموازنة العامة لعام 2024، والتي تشمل مستويات الإنفاق والدخل والاقتراض، إلى جانب الأهداف المالية والاستثمارات المخطط لها.
ومن المتوقع أن يحاول المستشار هانت تهدئة التكهنات حول تخفيضات ضريبية كبيرة قبل الانتخابات العامة في البلاد، وأن يعلن عن توقعات مالية قد تعزز الاقتصاد البريطاني وتحسن المعنويات بين المستهلكين والشركات.
ووفقًا لخبراء الاستراتيجية في بنك باركليز، قد تحتوي الموازنة على بعض الحوافز، ولكن من غير المتوقع أن تكون هذه الحوافز مفيدة بشكل كبير للجنيه الإسترليني، حيث من المرجح أن أي زيادة مالية في البلاد لن تدفع بنك إنجلترا إلى اتخاذ موقف أكثر استباقية بشأن أسعار الفائدة.
وقال رئيس استراتيجية السوق في إيبوري، ماثيو رايان، إن إعلان ميزانية الربيع هذا الأسبوع قد يحتوي على حوافز مالية إضافية، حيث يحاول حزب المحافظين جذب الناخبين قبل الانتخابات العامة المقبلة.
وأضاف رايان: “إذا تم تأكيد الحوافز الإضافية، فمن المرجح أن تكون هذه الإجراءات إيجابية بشكل هامشي للجنيه الإسترليني”.
وقال الخبير الاستراتيجي في بنك سوسيتيه جنرال، كينيث بروكس، إن هذه الأحداث المالية لا تشكل تقليديًا محركًا للسوق للجنيه الإسترليني، ما لم تتسبب تقديرات الاقتراض والإنفاق في رد فعل غير محسوب في عوائد السندات الحكومية وتوقعات بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة.
