شهد الجنيه الإسترليني يوم الجمعة انخفاضًا ملحوظًا في السوق الأوروبية أمام سلة من العملات العالمية، مسجلًا خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي.
وتقترب العملة البريطانية من أدنى مستوى لها خلال 14 شهرًا، الذي تم تسجيله في تعاملات الخميس، مما يجعلها في طريقها لتكبد ثاني خسارة أسبوعية متتالية.
و يأتي هذا التراجع في ظل تسارع عمليات البيع المفتوحة نتيجة لتفاقم مخاوف ديون الحكومة البريطانية.
الإجراءات المالية التي أعلنتها وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، أدت إلى زعزعة ثقة المستثمرين بقدرة الحكومة على التحكم في الدين العام واحتواء التضخم.
الانفصال غير المسبوق بين ارتفاع عائدات السندات البريطانية وضعف الجنيه الإسترليني يعكس أزمة ثقة متفاقمة في الأصول المالية البريطانية. وتزداد المخاوف من التأثيرات التضخمية للإنفاق الحكومي الإضافي، مما يضع الاقتصاد البريطاني في موقف حرج.
تعليقات أقل حدة من نائبة محافظ بنك إنجلترا لشؤون الاستقرار المالي أثارت احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال فبراير المقبل، مما زاد من الضغوط السلبية على الجنيه الإسترليني.
و تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.7% إلى مستوى 1.2270 دولار، مقارنة بسعر افتتاح اليوم عند 1.2308 دولار، بينما سجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 1.2311 دولار.
كما أنهى الجنيه تعاملات الخميس بخسارة نسبتها 0.45% مقابل الدولار، مسجلًا أدنى مستوى له منذ 14 شهرًا عند 1.2238 دولار.
و خلال تعاملات الأسبوع الجاري، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 1.2% مقابل الدولار حتى الآن، ليكون على وشك تحقيق ثاني خسارة أسبوعية متتالية، مع استمرار تخلص المستثمرين من الأصول البريطانية.
تشير تحليلات حديثة صادرة عن بنك دويتشه إلى أن وزيرة الخزانة راشيل ريفز قد تضطر لاتخاذ إجراءات صارمة تشمل زيادة الاقتراض، خفض الإنفاق، ورفع الضرائب لتدارك الوضع المالي.
وصرّح سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين في البنك، بأن ارتفاع عائدات السندات البريطانية بشكل حاد منذ بداية العام يعكس حجم التحديات التي تواجه الحكومة، لاسيما مع تقلص الهامش المالي المتوقع نتيجة ميزانية الخريف.
