المغرب يخطط لنقل الهيدروجين الأخضر عبر مشروع خط أنابيب للغاز مع نيجيريا
يعتزم المغرب إضافة أنبوب غاز مخصص لنقل الهيدروجين الأخضر إلى مشروع نقل الغاز من نيجيريا، الذي يعبر 11 دولة، بحسب أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للمحروقات والمعادن .
وسينطلق الخط كما هو مخطط له من نيجيريا ويمر عبر 11 دولة إلى المغرب، وهي بنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا. ومن المتوقع أن ينقل 3 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا على طول ساحل غرب أفريقيا، ليصل إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز المغاربي-أوروبا.
وأعلنت بنخضرة، على هامش النسخة الثالثة للقمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته ، التي انطلقت فعالياتها أمس الثلاثاء بمدينة مراكش المغربية، أن المشروع الضخم سيشمل خطين لأنابيب الغاز الأول مخصص للغاز الطبيعي والثاني للهيدروجين الأخضر، بينما كان التركيز في البداية على الغاز فقط. .
وسيمتد هذا المشروع العملاق على طول 5600 كيلومتر، وسيتطلب حشد استثمارات تقدر بنحو 25 مليار دولار، بحسب تصريح ميلي كياري، رئيس شركة البترول الوطنية النيجيرية، خلال مؤتمر صحفي عقد في دجنبر الماضي في نيجيريا .
ويتوفر المغرب والعديد من الدول التي يعبرها هذا الخط على عدة مشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مع الأخذ بعين الاعتبار توفر مصادر الطاقة المتجددة وموارد المياه البحرية.
وقالت بنخضرة، إن دراسات الجدوى جارية في هذا الجانب لتحديد إمكانية نقل الهيدروجين الأخضر عبر الدول، ومن المفترض أن يتم اتخاذ القرار الاستثماري النهائي بشأن هذا المشروع الضخم خلال العام الحالي أو العامين المقبلين .
وقالت مديرة المكتب الوطني للمحروقات والمعادن بالمغرب، إن “هناك رغبة قوية في بناء خط أنابيب للغاز بين نيجيريا والمغرب لدعم تنمية إفريقيا”. وشددت على أن «دراسة إمكانية نقل الهيدروجين الأخضر ستمكن من تسريع عمليات الإنتاج لتوجيهه نحو الصناعة المحلية وتصديره إلى أوروبا».
و يخطط المغرب لإنتاج حوالي 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر في أفق 2030، وفق سيناريو متفائل، مستفيدا من إمكاناته في مجال الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر، مما سيسرع في تحقيق هدف الحياد الكربوني في عام 2050.
وبحسب التوقعات الرسمية، فإن الإيرادات السنوية من الطلب على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في المغرب ستصل إلى 22 مليار درهم (2.1 مليار دولار) سنويا بحلول عام 2030، وستبلغ 330 مليار درهم (31.2 مليار دولار) بحلول عام 2050.
