تراجع الجنيه الإسترليني في الأسواق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، حيث استمرت خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، وابتعد عن أعلى مستوى له في ثمانية أشهر.
يعود هذا التراجع إلى استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح، بالإضافة إلى البيانات الصادرة عن سوق العمل في المملكة المتحدة.
أظهرت البيانات تباطؤًا في زيادة متوسط الأجور البريطانية، وهو ما يقلل من الضغوط التضخمية على صانعي السياسات النقدية في بنك إنجلترا، ويعزز من احتمالات خفض أسعار الفائدة البريطانية في يونيو المقبل.
سجل الجنيه انخفاضًا بنسبة 0.2٪ مقابل الدولار ليصل إلى 1.2789 دولار، مقارنة بسعر افتتاح التعاملات عند 1.2814 دولار، وسجل أعلى مستوى في اليوم عند 1.2824 دولار.
انخفض الجنيه في تعاملات الاثنين بنسبة 0.35٪ مقابل الدولار، مسجلًا أول خسارة يومية خلال السبعة أيام الأخيرة. وذلك نتيجة لنشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح، بعدما سجل أعلى مستوى له في ثمانية أشهر خلال الجلسة السابقة عند 1.2894 دولار.
خلال الأسبوع الماضي، حقق الجنيه الإسترليني ارتفاعًا بنسبة 1.6٪ مقابل الدولار الأمريكي، مسجلًا أكبر مكسب أسبوعي في عام 2024 حتى الآن، وذلك منذ نوفمبر 2023.
واستفاد من عمليات بيع الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة البريطانية في بداية هذا العام.
أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة يوم الثلاثاء بأن متوسط الدخل “بما في ذلك المكافآت” ارتفع بنسبة 5.6٪ في يناير، وهو أقل قليلاً من متوسط توقعات السوق التي كانت تتوقع ارتفاعًا بنسبة 5.7٪، وأقل من الزيادة بنسبة 5.8٪ التي سجلتها في ديسمبر.
كما أفاد المكتب بارتفاع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 3.9٪ في يناير مقارنة بنسبة 3.8٪ في ديسمبر، وهو ما أدى إلى انخفاض في التوظيف بمقدار 21 ألف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة حتى يناير مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
و انخفض العدد التقديري للوظائف الشاغرة في المملكة المتحدة بمقدار 43 ألفًا في الأشهر الثلاثة حتى فبراير، ووصل إلى 908 ألفًا. وعلى الرغم من ذلك، فإن عدد الوظائف الشاغرة لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.
تظل الأجور في المملكة المتحدة مرتفعة بشكل يجعلها غير متسقة مع هدف بنك إنجلترا في تحقيق تضخم بنسبة 2.0٪ على أساس مستدام، لكن الاتجاه النزولي واضح.
يشير انخفاض الوظائف الشاغرة وارتفاع معدل البطالة إلى استمرارية عملية تخفيف الضغوط في سوق العمل البريطاني، مما قد يزيد من الضغوط الهبوطية على الأجور، ويمهد الطريق لبنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة في الصيف.
