واصل الجنيه الإسترليني ارتفاعه في السوق الأوروبية يوم الأربعاء، ليحقق مكسبًا لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بعد صدور بيانات التضخم في المملكة المتحدة التي أظهرت ارتفاعًا في معدلات الأسعار للشهر الثاني على التوالي.
تُظهِر هذه البيانات عودة الضغوط التضخمية التي قد تؤثر بشكل كبير على قرارات صانعي السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الذي سيعقد اجتماعه غدًا الخميس لمناقشة آخر المستجدات الاقتصادية في البلاد. يرافق ذلك تشاؤم بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة البريطانية في المستقبل القريب.
و ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنسبة تجاوزت 0.1% ليصل إلى 1.2727 دولار، من سعر الافتتاح عند 1.2710 دولار، وسجل أدنى مستوى له عند 1.2680 دولار.
كما أنهى الجنيه تعاملات يوم الثلاثاء بارتفاع بنسبة 0.25% مقابل الدولار، مسجلاً ثاني مكسب يومي على التوالي، ليواصل تعافيه من أدنى مستوى له في أسبوعين عند 1.2608 دولار.
و بجانب عمليات الشراء من مستويات منخفضة، استفاد الجنيه الإسترليني من البيانات القوية بشأن الأجور البريطانية في أكتوبر، التي أضافت دعمًا إضافيًا للعملة.
و أفاد مكتب الإحصاءات الوطني أن معدل التضخم في المملكة المتحدة ارتفع بنسبة 2.6% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو ما يمثل الارتفاع الشهري الثاني على التوالي، ويطابق توقعات السوق التي كانت تشير إلى نفس النسبة. وكان التضخم في أكتوبر قد بلغ 2.3%.
أما بالنسبة للتضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فقد ارتفع بنسبة 3.5% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو أقل من توقعات السوق التي كانت تشير إلى 3.6%. وقد سجل التضخم الأساسي في أكتوبر 3.3%.
وفيما يخص التضخم في قطاع الخدمات، سجل مؤشر أسعار المستهلكين للخدمات ارتفاعًا بنسبة 5.0% في نوفمبر، وهو نفس الرقم المسجل في أكتوبر، وأقل من توقعات السوق التي كانت تشير إلى 5.1%.
تشير هذه البيانات إلى أن الضغوط التضخمية ما زالت قائمة في المملكة المتحدة، مما قد يدفع بنك إنجلترا إلى تعديل توجهاته بشأن أسعار الفائدة في المستقبل.
من المتوقع أن يعبر البنك عن قلقه حيال استمرار ارتفاع الأسعار في البلاد، رغم أن هناك احتمالات ضعيفة حاليًا لخفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل بقاء التضخم بعيدًا عن الهدف المستهدف.
