واصل الجنيه الإسترليني تراجعه في السوق الأوروبية يوم الخميس، مسجلاً أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ أبريل 2024، وذلك لليوم الثالث على التوالي.
جاء هذا الانخفاض بفعل تصاعد الشكوك حول الإجراءات المالية التي أعلنتها وزيرة الخزانة البريطانية “راشيل ريفز”، ما دفع المستثمرين للتخلص من الأصول المالية البريطانية.
تزايد القلق بشأن استدامة تلك الإجراءات دفع الأسواق إلى فقدان الثقة، حيث من المتوقع أن تضطر ريفز إلى زيادة الاقتراض، خفض الإنفاق، ورفع الضرائب.
و يعكس انهيار العلاقة بين صعود العملة المحلية وارتفاع عائدات السندات الحكومية البريطانية ظهور أزمة ثقة في الأصول المالية البريطانية، بالإضافة إلى القلق من التأثيرات التضخمية للإنفاق المالي الإضافي في البلاد.
تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.5% ليصل إلى 1.2302 دولار، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2024، مقارنة بسعر افتتاح التعاملات عند 1.2363 دولار. سجل الجنيه أعلى مستوى عند 1.2367 دولار.
في يوم الأربعاء، أنهى الجنيه تعاملاته منخفضاً بنسبة 0.9% مقابل الدولار، في ثاني خسارة يومية على التوالي، نتيجة تسارع التخلص من الأصول المالية البريطانية وتوالي البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة.
فقدان الثقة تواجه الأسواق العالمية فقدان الثقة السريع في الإجراءات المالية التي أعلنتها “راشيل ريفز”، مما أدى إلى تزايد بيع الأصول البريطانية.
و في تحليل حديث من بنك “دويتشه”، أشار كبير الاقتصاديين “سانجاي راجا” إلى أن ريفز ستضطر لزيادة الاقتراض، خفض الإنفاق، ورفع الضرائب، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأضاف راجا: “عائدات السندات الحكومية البريطانية تستمر في الارتفاع الحاد مع بداية العام. حتى قبل أن تتمكن الهيئة المسؤولة عن الميزانية (OBR) من تقديم تقريرها، تواجه الوزيرة ريفز مشكلة كبيرة.
و يبدو أن الهامش المالي الضئيل المتبقي من ميزانية الخريف قد تبخر بالكامل.”
و ارتفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى 4.787%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.
كما ارتفع عائد السندات لأجل 30 سنة إلى 5.347%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1998.
