تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، فى طريقه صوب تكبّد أول خسارة خلال الـ 6 أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي ،مع الابتعاد إلى حد ما عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع بسبب عمليات التصحيح و جني الأرباح.
هذا الأسبوع، لا توجد بيانات اقتصادية هامة في المملكة المتحدة تؤثر على إعادة تقييم الاحتمالات المتعلقة بأسعار الفائدة البريطانية. ولذلك، ينصب تركيز المستثمرين على البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة، والتي سوف تلعب دورًا مهمًا في توجيه التوقعات حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.
تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى(1.2674$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.2686$)،وسجل أعلى مستوى اليوم عند (1.2688$).
أنهي الجنيه تعاملات الاثنين مرتفعًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ،وسجل أواخر الأسبوع الماضي أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.2710 دولارًا.
أدت بيانات التضخم والنمو الاقتصادي الصادرة خلال الفترة الأخيرة فى المملكة المتحدة إلى تزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة البريطانية بداية من مايو القادم.
تظهر مقايضات أسعار الفائدة في المملكة المتحدة فرصة بأقل من 15٪ لخفض سعر الفائدة من بنك إنجلترا بحلول مارس ،وتُظهر المقايضات أيضًا فرصة بأكثر من 50% لخفض أسعار الفائدة البريطانية بحلول مايو.
وقلص المتداولون حجم التخفيضات المتوقع فى أسعار الفائدة البريطانية فى عام 2024 من 134 نقطة أساس إلى 71 نقطة أساس حاليًا.
قال محافظ بنك إنجلترا “أندرو بيلي” الأسبوع الماضي ، إن البنك المركزي ليس مضطرًا إلى الانتظار حتى يصل التضخم إلى المستهدف البالغ 2 % قبل خفض أسعار الفائدة، و أشار إلى أن الاقتصاد البريطاني قد خرج بالفعل من الركود.
وخلال فبراير الجاري، توقع بنك إنجلترا أن ينخفض معدل التضخم لفترة وجيزة إلى 2%. ومع ذلك، يحتاج صانعو السياسة النقدية البريطانية حاليًا إلى المزيد من الأدلة حول استدامة تباطؤ التضخم على المدى الطويل قبل الشروع في خفض أسعار الفائدة.
تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى مارس مستقر حاليًا عند 2.5%، واحتمالات الخفض فى مايو عند 20% ،واحتمالات الخفض فى يونيو عند 64%.
ومن أجل إعادة تقييم تلك العقود ،يترقب المستثمرون على مدار هذا الأسبوع ، صدور العديد من البيانات الاقتصادية الهامة فى الولايات المتحدة. تتضمن تلك البيانات ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي ،و الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي ، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،ونفقات الاستهلاك الشخصي ،وهو المؤشر المفضل لقياس التضخم من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
