أطلق الجمهوريون في الكونغرس إجراءات رسمية أمس الاثنين ترمي لعزل الرئيس الأميركي جو بايدن، تزامنا مع انطلاق المؤتمر الوطني الديموقراطي، في خطوة يستبعد أن تحقق هدفها.
ويتّهم التقرير الصادر عن ثلاث لجان نافذة في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون بايدن بالفساد على خلفية تعاملات نجله هانتر التجارية الخارجية.
وقال رئيس اللجنة القضائية جيم جوردان إن التحقيق يظهر “بشكل قاطع” أن بايدن “استغل منصبه العام من أجل المنفعة المالية الخاصة لعائلة بايدن وشركاء بايدن التجاريين”.
بدوره، لفت رئيس لجنة مجلس النواب للإشراف والمحاسبة جايمس كومر الى أن “إرث الرئيس بايدن يتسم باستغلال المنصب العام والفساد والمعوقات”، لافتا الى أن “الأدلة التي قدّمها تحقيقنا الرامي للعزل تشكّل أقوى قضية لعزل رئيس في منصبة حقق فيها مجلس النواب طوال تاريخه”.
لكن لا أدلة على أن بايدن استغل منصبه من أجل منفعة ابنه أو أنه تدخل في تعاملات هانتر التجارية. ولا دليل قاطعا في الوثيقة المبنية على استنتاجات بشأن العلاقة بين الرئيس ونجله.
ولطالما نفى بايدن الذي يتوقع أن يدلي بخطاب خلال مؤتمر الحزب الديموقراطي ويسلم الشعلة لنائبته كامالا هاريس، مساعدة ابنه في مشاريعه التجارية سواء في أوكرانيا أو الصين.
واستغل الجمهوريون مدى سنوات ارتباطات هانتر بايدن الخارجية وحياته الشخصية المثيرة للجدل كمدمن تعافى من المخدرات لإحراج الرئيس.
لكن محاولات التوصل إلى بناء قضية لعزل بايدن والتي يرى فيها كثيرون مجرّد مسعى للانتقام بعد قرار بعزل الجمهوري دونالد ترامب مرّتين عندما كان رئيسا، لم تصل قط إلى مرحلة التصويت عليها في مجلس النواب.
ولا يحظى الجمهوريون سوى بغالبية ضئيلة للغاية في المجلس ويستبعد أن ينجحوا في التوافق على عزل بايدن.
ورفض الديموقراطيون في لجنة الإشراف والمحاسبة مساعي الجمهوريين، مشيرين إلى أن القضية غير مسندة، رغم “الكم الهائل” من المستندات.
وأفاد الديموقراطيون في بيان إن “الكم الهائل من الأدلة يثبت بشكل قاطع أن جو بايدن لم يرتكب أي خطأ، ناهيكم عن أي جريمة كبرى أو مخالفة أو جريمة أخرى تستدعي العزل”.
