مكنت الإجراءات المتخذة من قِبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على الحدود من حجز عملات أجنبية خلال مراقبة المسافرين بقيمة 105 ملايين درهم، مقارنة بـ50 مليون درهم في عام 2022، مسجلة زيادة بنسبة 110%.
جاء ذلك في إطار مكافحة إدخال العملات الأجنبية إلى التراب الوطني دون تصريح مسبق.
وفي تقرير النشاط السنوي، أوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن عام 2023 شهد تسجيل 12,515 تصريحًا بالعملات في مختلف المكاتب الحدودية، مقارنة بـ8,551 تصريحًا في عام 2022، بزيادة بلغت 46%، حيث وصلت القيمة الإجمالية للتصريحات إلى ملياري درهم، مقابل 1.5 مليار درهم في العام السابق.
أكدت إدارة الجمارك التزامها القوي بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولتعزيز المكتسبات المحققة خلال السنوات الأخيرة، ستستمر إدارة الجمارك في تنظيم لقاءات توعوية لتجار المعادن والأحجار النفيسة والأعمال الفنية.
وفي سياق آخر، أشار التقرير إلى أن عام 2023 شهد قرار مجموعة العمل المالي بخروج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة، المعروف بـ”اللائحة الرمادية”، وجاء هذا القرار بعد الخلاصات الإيجابية التي تضمنها تقرير خبراء المجموعة.
