الجمارك المغربية تستعين بالذكاء الاصطناعي لمكافحة الغش وتعزيز المراقبة
كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن عزمها على توظيف إمكانيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات المتعلقة بمهامها لمكافحة الغش، في إطار سياستها لتشديد الرقابة الجمركية على البضائع.
هذه الخطوة تأتي مواكبة للتطورات التقنية الحديثة التي تبنتها العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، بما في ذلك الأمنية، لتعزيز قدراتها في المراقبة والتتبع والرصد.
في مخططها الاستراتيجي للسنوات الأربع المقبلة، أوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن استغلال إمكانيات الذكاء الاصطناعي سيسمح بمعالجة الصور المأخوذة عبر الماسحات الضوئية، وتطوير نماذج تحليلية تنبؤية تستند إلى التصريح الوحيد للبضائع (DUM) لكشف الغش.
كما سيتم دمج جهاز الاستخبارات التابع لها ضمن النظام المعلوماتي الحالي، ورقمنة معالجة طلبات المساعدة الإدارية الدولية، وإنشاء قاعدة بيانات استخباراتية متخصصة.
وأشارت الإدارة إلى وضع مساطر أكثر انسجاماً لضمان عمل متجانس وفعال وسلس، بهدف تعزيز تحديد المخاطر وتوجيه عمليات المراقبة. وتهدف إلى تحسين انتقائيتها من خلال استهداف العمليات الأكثر اشتباهاً وترشيد الموارد، بإثراء نظام الانتقائية الحالي بمعايير استهداف جديدة تعتمد على البيانات المتعلقة بقيم البضائع والمنازعات وشركات النقل.
كما سيتم تعزيز المراقبة القبلية كمرحلة مهمة في سلسلة عمليات المراقبة لتوقع المخاطر المحتملة ومنع الغش وتوجيه المراقبة الآنية بشكل أكثر فعالية.
يستخدم النظام الحالي لإدارة الجمارك التكنولوجيا المتقدمة مثل الأختام الإلكترونية وتقنية تحديد وإرسال الترددات عبر موجات الراديو، لتعزيز مراقبة عمليات النقل وضمان أمن وسلامة تدفق السلع والبضائع في الموانئ.
وأكدت الإدارة أنها ستواصل تحسين الوسائل التكنولوجية للمراقبة، بما في ذلك مراجعة ومواءمة المساطر التي تنظم عملية مراقبة الماسح الضوئي لضمان إشراف أفضل على عمليات المراقبة وتعزيز إمكانية تتبعها.
وشددت الإدارة على أن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير إيجابي على القدرة التنافسية للمقاولات من خلال تقليل التكاليف الجمركية وتحسين جودة الخدمات.
كما ستعزز دورها في تحسين مناخ الأعمال من خلال التزامها الصارم بمكافحة كافة أشكال الغش التجاري، وجهودها للكشف عن الممارسات الاحتيالية لبعض المهربين، بهدف توفير بيئة تنافسية عادلة تسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني.
