الجفاف يدفع المغرب نحو تحلية مياه البحر: هل هو الحل الأمثل؟
مع استمرار موجات الجفاف التي تعصف بالمغرب للسنة السادسة على التوالي، أصبحت المملكة مضطرة لتبني تقنيات جديدة لضمان توفير مياه صالحة للشرب لمواطنيها.
ووفقًا لتقرير حديث نشره موقع “Vert.eco”، تبرز تقنية تحلية مياه البحر كحل رئيسي لمواجهة أزمة المياه المتصاعدة.
يشير التقرير إلى أن تحلية مياه البحر تمثل حلاً سريعاً لأزمة المياه في المغرب، إلا أن هناك قلقاً من مدى استدامة هذه التقنية على المدى البعيد.
ويطرح التقرير تساؤلات حول التأثيرات البيئية والمخاطر المرتبطة بالاعتماد المتزايد على هذه التكنولوجيا، مما قد يستدعي إعادة النظر في استراتيجيات إدارة الموارد المائية والبحث عن حلول أكثر استدامة.
تسلط الدراسة الضوء على المخاوف البيئية المتعلقة بتحلية المياه، مثل زيادة ملوحة المحيطات بسبب التخلص من المحلول الملحي المتبقي بعد عملية التحلية، فضلاً عن التأثير السلبي على الحياة البحرية نتيجة انخفاض مستويات الأكسجين في المياه.
تعتبر محطة تحلية مياه البحر في مدينة الحسيمة، الواقعة في شمال شرق المغرب، إحدى المبادرات البارزة لمواجهة أزمة المياه.
و بدأت المحطة عملها في يونيو 2020، وهي المحطة الوحيدة على الساحل المتوسطي للمملكة، وتستطيع إنتاج 17,280 مترًا مكعبًا من المياه يوميًا، مما يكفي لتلبية احتياجات حوالي 200,000 نسمة، أي ما يعادل 0.5% من إجمالي سكان المغرب.
مع تفاقم أزمة الجفاف، يتضح أن تحلية مياه البحر أصبحت خياراً لا مفر منه لتلبية احتياجات المياه. التقرير يؤكد أن “التحلية لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت ضرورة ملحة”. في الحسيمة، التي يقدر عدد سكانها بنحو 450,000 نسمة، تعكس هذه التقنية التغيرات الكبيرة التي يشهدها قطاع المياه في المغرب.
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن عملية التحلية تحمل تكاليف باهظة وتستهلك كميات كبيرة من الطاقة. على سبيل المثال، تستهلك محطة الحسيمة نحو 20 مليون كيلوواط ساعي من الكهرباء سنويًا، ما يعادل استهلاك حوالي 20,800 أسرة مغربية.
وتعزز الدراسات القلق من أن الاعتماد على الطاقة التقليدية في عمليات التحلية قد يؤدي إلى زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مما يفاقم التغير المناخي.
في إطار خطط المغرب لتوسيع نطاق محطات التحلية، يسعى البلد لتقليل التأثيرات البيئية من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
و على سبيل المثال، محطة الدار البيضاء الكبرى، التي من المتوقع أن تبدأ تشغيلها في عام 2027، ستعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة، وستكون الأكبر في أفريقيا بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 مليون متر مكعب من المياه سنويًا.