أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) بأن المغرب سيرفع وارداته من القمح إلى مستوى قياسي ليصل إلى 7.5 مليون طن هذا العام، بزيادة 19% عن العام الماضي، وذلك لتعويض الانخفاض الحاد في الإنتاج المحلي الناجم عن الجفاف.
وتُشير التوقعات إلى أن هذا الارتفاع سيجعل المغرب أكبر مستورد للقمح في إفريقيا، متجاوزًا مصر التي من المتوقع أن تستورد 12 مليون طن.
ويرجع الانخفاض المتوقع في الإنتاج المحلي إلى تراجع هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، مما أدى إلى تقليص المساحات المزروعة وتراجع الإنتاجية. وبحسب الفاو، من المتوقع أن ينخفض إنتاج المغرب من القمح بنسبة 40% ليصل إلى 2.5 مليون طن فقط، وهو أقل بكثير من المتوسط.
يُضاف إلى ذلك، تراجع المساحات المزروعة لأول مرة منذ 40 عامًا إلى 2.5 مليون هكتار، بينما كان المعدل سابقًا يتجاوز 3.6 مليون هكتار.
وتُعزى هذه التراجعات إلى عزوف الفلاحين عن الزراعة بسبب نقص الأمطار خاصة في المناطق الجافة، وهو ما فسّر تراجع المساحات المزروعة.
وعلى الرغم من الأمطار الأخيرة في فبراير ومارس، إلا أنها لم تكن كافية لإنقاذ الموسم بشكل كامل، لكنها ساعدت على تحسين الوضع في بعض المناطق مثل فاس مكناس والغرب واللكوس وشمال الدار البيضاء.
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن المغرب يتابع عن كثب الإنتاج على الصعيد العالمي، ولا يتوقع وجود أي خوف من نقص الإمدادات أو ارتفاع الأسعار.
وأوضح الوزير أن المغرب يتوفر على مخزون استراتيجي من القمح يكفي لأكثر من 5 أشهر، بالإضافة إلى عمليات الاستيراد الجارية من المناطق ذات الجودة العالية والأسعار الأفضل.
وبشكل عام، يُشير الوضع إلى تحديات كبيرة يواجهها المغرب لضمان الأمن الغذائي، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على الواردات وتأثيرات تغير المناخ.
وتُعدّ هذه الأزمة فرصة لإعادة النظر في السياسات الزراعية وتنويع مصادر الإنتاج، مع التركيز على تقنيات الري الحديثة وتحسين مقاومة المحاصيل للجفاف.
