يسعى المغرب لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.7% العام المقبل، مقابل 3.4% في العام الحالي بانخفاض قدره 0.6 نقطة مئوية عن توقعات الميزانية التي كانت تبلغ حوالي 4%، نتيجة للتداعيات المستمرة للصراع الروسي الأوكراني واستمرار الجفاف للعام الثاني على التوالي.
صرح فوزي لقجع، وزير المالية، في عرض قدمه يوم الجمعة أمام لجنتي المالية في البرلمان المغربي، بأن القيمة المضافة في القطاع الزراعي ستشهد نموًا بنسبة 4.8% في العام الحالي بدلاً من النسبة المتوقعة سابقًا والبالغة 12.9%. بينما من المتوقع أن ترتفع الأنشطة غير الزراعية بنسبة 3.3%، مقارنة بالنسبة المتوقعة في بداية العام والبالغة 3.6%.
تعتمد توقعات النمو للعام المقبل على فرضيات تحقيق إنتاج حبوب إجمالي يصل إلى 75 مليون قنطار مقارنة بـ 55.1 مليون قنطار في العام الحالي، مع استقرار سعر البوتان عند 500 درهم مغربي للطن وسعر صرف الدولار مقابل الدرهم بحوالي 9.8 دولار، ومعدل تضخم يبلغ حوالي 3.4%.
سجل اقتصاد المملكة نموًا بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك بفضل تحسن الأنشطة الزراعية وغير الزراعية، بعد أن تباطأ العام الماضي إلى 1.3% من النمو السابق البالغ 8%، نتيجة تراجع النشاط الزراعي بسبب موجة الجفاف التي شهدتها البلاد والتي كانت الأسوأ في أربعين عامًا.
