أظهرت دراسة حديثة قام بها الباحثان المغربيان محمد الخمسي ونعيمة البعلي أن المغرب يواجه تحديات معقدة في ضمان إمداداته الغذائية.
وأشارت الدراسة، التي نُشرت في كتاب بعنوان “الأمن الغذائي والطاقة في الدول العربية والإفريقية”، إلى نقاط الضعف التي تواجهها المملكة , و على الرغم من أن المغرب يفتخر بنموذج زراعي متقدم مقارنة بدول أفريقيا الأخرى، إلا أن تحقيق الأمن الغذائي الفعلي لا يزال يشكل تحديًا مستمرًا.
و تشكل العوامل الخارجية، مثل الحرب في أوكرانيا والتغيرات المناخية، تهديدًا كبيرًا على الإنتاج الغذائي المحلي , وحذرت الدراسة من أن هذه القضايا تتطلب مراجعة شاملة للسياسات الزراعية الحالية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، فقد قام القطاع الزراعي في المغرب بتحقيق تقدم كبير. وتشير الدراسة إلى أن المغرب يمتلك نموذجًا مميزًا، خاصة في سعيه لتحقيق “السيادة الغذائية”.
تهدف هذه الاستراتيجية إلى الحد من الاعتماد على واردات الغذاء، وهو خطوة حاسمة في قارة تواجه تحديات كبيرة بسبب التغيرات المناخية والاضطرابات الجيوسياسية.
يتجلى التزام المغرب بالأمن الغذائي في الإطار القانوني، حيث يعطي الدستور الأولوية للنظام الغذائي ويخصص موارد لتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية وتنمية الزراعة.
قبل عام 2008، كان القطاع الزراعي في المغرب يواجه مشاكل هيكلية. ومن أجل معالجة هذه النواقص، تم إطلاق مخطط المغرب الأخضر، الذي ركز على تحديث الممارسات الزراعية وزيادة الاستثمارات في القطاع.
وكانت النتائج إيجابية، حيث استفاد أكثر من 2.7 مليون مزارع من البرنامج.
تسعى مبادرة الجيل الأخضر إلى تمكين المزارعين المحترفين ورفع نسبة الأسر الزراعية إلى الطبقة المتوسطة.
مع ذلك، فإن رحلة المغرب نحو الأمن الغذائي لم تنته بعد، ويجب أن تكون البلاد مستعدة لمواجهة التحديات الصحية والجيوسياسية المستقبلية التي قد تؤثر على إمداداتها الغذائية.
