تكرر الجزائر خطأها مرة أخرى وتعلن عن سعيها للانضمام لبنك بريكس، وذلك بعد رفض انضمامها لمجموعة بريكس العام الماضي. ويرى بعض المراقبين أن هذا التصرف يُظهر عدم استيعاب الجزائر لدروس الرفض السابق.
ففي العام الماضي، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن سعي بلاده للانضمام لمجموعة بريكس، لكن تم رفض طلبها بسبب عدم استيفائها للشروط.
وبالرغم من هذا الرفض، أعلن وزير المالية الجزائري لعزيز الفايد مؤخرًا أن “انضمام بلاده إلى بنك مجموعة بريكس قد وصل مرحلته النهائية”.
ويُبرر الفايد هذا التفاؤل بلقاء أجراه مع رئيسة بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس، ديلما فانا روسيف، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.
وإلى جانب ذلك، يُشير الفايد إلى أن احتياطات النقد الأجنبي للجزائر بلغت 69 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، ما يعادل 16 شهرا من الواردات.
كما يُؤكد على ارتفاع قيمة الدينار الجزائري مقابل الدولار بنسبة 4.5% العام الماضي، وأن نمو اقتصاد بلاده بلغ 4.1% في 2023، وهي نفس النسبة التي توقعها صندوق النقد الدولي.
لكن على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، يرى بعض الخبراء أن فرص انضمام الجزائر لبنك بريكس لا تزال ضئيلة , ويرجع ذلك إلى أن الجزائر لا تزال تفتقر إلى بعض الشروط الأساسية، مثل تنوع اقتصادها وارتفاع ناتجها الوطني الخام.
ويُؤكد الخبراء على أن الجزائر بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين اقتصادها قبل أن تتمكن من الانضمام لبنك بريكس.
وإلى جانب ذلك، يرى بعض المراقبين أن رفض انضمام الجزائر لمجموعة بريكس العام الماضي قد يكون له تأثير سلبي على سعيها للانضمام لبنك بريكس.
فقد يكون هذا الرفض قد أثار شكوكًا حول جدية الجزائر في الانضمام للتكتل الاقتصادي , وبشكل عام، لا تزال فرص انضمام الجزائر لبنك بريكس غير واضحة.
وإلى أن يتم اتخاذ قرار نهائي، تبقى الجزائر بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين اقتصادها وتلبية الشروط المطلوبة.
