كشف موقع “أفريكا أنتلجنس” الفرنسي عن تراجع الجزائر عن قرارها بفرض عقوبات تجارية غير رسمية ضد فرنسا، مما أسهم في تخفيف الضغوط المفروضة على الشركات الكبرى في قطاع الصناعات الغذائية.
وأدى هذا القرار إلى تعديل العديد من الشركات لخططها اللوجستية.
ووفقًا للموقع، كان قد تم اتخاذ قرار مبدئي بفرض إجراءات تجارية انتقامية ضد فرنسا، رغم نفي الحكومة الجزائرية لهذا القرار في بيان نشرته مصالح رئيس الوزراء الجزائري نذير العرباوي في 7 نوفمبر 2024.
وأشار الموقع إلى أن التعليمات التي تم نقلها شفهياً للبنوك الجزائرية من وزير التجارة الطيب زيتوني قبل 5 نوفمبر، تركزت على فرض قيود على العمليات التجارية مع فرنسا.
هذه التعليمات تضمنت وقف معالجة عمليات توطين الواردات من فرنسا ومنع تصدير السلع نحوها، ما كان سيؤدي إلى تعطيل النشاط التجاري لشركات جزائرية مع فرنسا، وخاصة في القطاع الغذائي.
لكن، بعد عدة أيام من الفوضى، تراجعت الجزائر عن تنفيذ هذه الإجراءات، حيث أبلغت البنوك العامة والخاصة في 9 و10 نونبر الشركات المعنية شفويا بأن هذه التدابير لم تعد سارية.
وكان لهذا التراجع أثر واضح على الشركات الجزائرية العاملة في مجالات مثل الصناعات الغذائية، التي كانت ستواجه صعوبات في استمرار سلاسل التوريد الخاصة بها مع فرنسا.
وتتواصل التقارير حول تصاعد التوترات بين الجزائر وفرنسا، حيث كان السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتيه، قد حذر في أكتوبر الماضي من احتمالية اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الشركات الفرنسية. وكانت هذه الرسالة قد تم تمريرها خلال زيارة الرئيسة الهندية دروبادي مورمو إلى الجزائر، والتي بحثت مع نظيرها الجزائري عبد المجيد تبون قضايا تجارية هامة، خاصةً في سياق انضمام الجزائر إلى مجموعة “بريكس”.
وفي ظل هذا التوتر، تم تشديد الإجراءات من قبل السلطات الجزائرية في بعض المجالات، حيث دعت جمعية البنوك الجزائرية في أواخر أكتوبر إلى التحذير من التدابير المتخذة، فيما أعلنت المديرية العامة للصرف في بنك الجزائر عن تنفيذ قوانين جديدة تتعلق بتوطين التجارة مع إسبانيا، وهو ما انعكس على الشركات التي تستورد من فرنسا، مما دفعها لإعادة التواصل مع مورديها الإسبان.
من جهة أخرى، كانت الشركات الكبرى في قطاع الصناعات الغذائية، مثل “سيفيتال” و”دانون جرجرة الجزائر” و”لاكتاليس”، قد تأثرت بشكل ملحوظ من هذا القرار، حيث اضطرت إلى اتخاذ تدابير طارئة لتأمين احتياجاتها اللوجستية ومواصلة نشاطها.
وكان بعض هذه الشركات قد بدأ في تخزين المواد الأساسية استعدادًا لأي تعطيل في سلاسل التوريد.
وبالرغم من التراجع عن الإجراءات الانتقامية، تشير التوقعات إلى أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا ستظل مشحونة.
فقد استدعت الجزائر سفيرها من باريس في شتنبر 2024 في أعقاب تغير الموقف الفرنسي حول قضية الصحراء الغربية، وهو ما أضاف المزيد من التوتر بين البلدين.
وتستمر الجزائر في إظهار عدم ارتياحها تجاه السياسة الفرنسية، ولا تزال تبحث في آليات ضغط اقتصادية ممكنة، مما يبقي التعاون بين البلدين في حالة جمود نسبي، لا سيما في ظل غياب أي استقبال رسمي للسفير الفرنسي في الجزائر في الأسابيع الأخيرة.
